توقع الدكتور إسلام جمال شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم نظرًا للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية، على الرغم من المؤشرات الإيجابية بشأن تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن ارتفاع أسعار الوقود قد يفرض ضغوطًا جديدة تمنع تخفيف السياسة النقدية في الوقت الحالي.
وأشار «جمال» في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة، منها معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المحروقات، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يواجه وضعًا معقدًا؛ فمن جهة، هناك تراجع في معدل التضخم مما يشجع على سياسة نقدية ميسرة، ومن جهة أخرى، توجد ضغوط تضخمية متوقعة نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وتوترات الاقتصاد العالمي التي تدعو إلى الحذر، وفق الوضع الحالي، يتوقع أن يتخذ البنك قرارا متوازنا بتثبيت سعر الفائدة مع الاستعداد لإجراءات أكثر مرونة مستقبلًا عند استقرار الأوضاع الداخلية وانحسار المخاطر الخارجية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مراعاة تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الاستثمارات الخارجية، مما يتطلب اتخاذ خطوات حذرة، لذلك يرجح أن يفضل البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة كخطوة متوازنة مع إمكانية التخفيض مستقبلًا إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.