أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، اليوم الإثنين، بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقد اليوم الإثنين، لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
وطالب المستشار فوزي نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهاً الشكر والتحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.
وشهدت الجلسة العامة حالة من الزخم حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد) مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية .
ومن جانبهم، اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور مطالبينه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية، وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.