السويد تتوقع استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة محليًا حتى العام المقبل

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الثلاثاء، عن خطة إنفاق جديدة ضمن موازنة الربيع للعام المالي 2024-2025، بقيمة 11.5 مليار كرونة سويدية (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي)، وذلك في ظل استمرار الضبابية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية وتأثيرها على أكبر اقتصاد في دول الشمال الأوروبي.

وقالت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون: "بفضل أوضاع مالية عامة قوية على المستوى العالمي، تستطيع الحكومة تقديم موازنة تدعم الاقتصاد وتستثمر في الأمن والسلامة، كل هذه الأموال ستعمل لصالح الاقتصاد السويدي لتسريع وتيرة النمو".

وبحسب بيان الحكومة السويدية، من المتوقع أن يبقى الاقتصاد السويدي في حالة ركود حتى العام المالي المقبل، بعد أن دخل رسميًا هذه الحالة في 2023، فيما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.7% فقط خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إلى 2.5% خلال العام المالي 2025-2026.

ويُعزى التحسن المرتقب في الأداء الاقتصادي إلى تراجع معدلات التضخم وارتفاع الأجور تدريجيًا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة، خصوصًا الكهرباء، منذ أواخر 2022، إلى جانب انخفاض أسعار الوقود نتيجة خفض الضرائب والتزامات تقليص الانبعاثات.

ورغم ذلك، من المتوقع أن تبقى تكلفة الفوائد على القروض مرتفعة حتى نهاية العام المالي 2024-2025، ما سيواصل الضغط على القوة الشرائية ويبطئ نمو الاستهلاك والاستثمار في الإسكان.

وأشارت الحكومة السويدية إلى أن سوق العمل سيشهد مزيدًا من التدهور خلال العام، مع انخفاض الطلب على العمالة وارتفاع معدلات تسريح الموظفين وإفلاس الشركات، كما يُتوقع أن ترتفع معدلات البطالة تدريجيًا هذا العام المالي، على أن تظل ضعيفة في العام المالي 2025-2026 أيضًا.

ورغم نجاح السياسات الحكومية في خفض معدلات التضخم، إلا أن الحكومة أكدت استمرار الحاجة إلى مراقبة الوضع الاقتصادي العالمي عن كثب، نظرًا لاحتمال عودة التضخم نتيجة تقلبات الأسواق العالمية.

وأكدت الحكومة السويدية أن هدفها الأساسي الآن هو التمهيد لمرحلة الانتعاش الاقتصادي وتحقيق نمو أعلى ورفاهية أفضل، من خلال خطة من 3 محاور رئيسية، تتضمن مواصلة مكافحة التضخم ودعم الأسر والرفاه الاجتماعي، وإعادة ترسيخ مبدأ "العمل أولًا" للحد من ارتفاع معدلات البطالة، وأخيرا تعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتضمن بيان الحكومة السويدية للموازنة التكميلية المعدلة لربيع 2024-2025 سلسلة من المقترحات بقيمة إجمالية تصل إلى 17.3 مليار كرونة (1.7 مليار دولار)، تشمل دعم الاقتصاد السويدي خلال فترة الركود وضمان استمرارية نظام الرفاه الاجتماعي، وتعزيز إنفاذ القانون وتحسين الأمن المجتمعي، ودعم قدرات الدفاع الوطني والاستعداد لمواجهة الأزمات.