أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل (2025 - 2026)، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي للسنة المقبلة، وإلى 5.5% في العام المالي (2026 - 2027).
و أوضح الوزير ذلك خلال الكشف عن الأهداف المالية على المدى المتوسط لأربع سنوات، وذلك خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل أمام مجلس النواب، تحت شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال".
كما أكد كجوك أن تحديد الأولويات يتم وفقًا للموارد المتاحة، مع الحرص على بذل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية واستغلال الأصول بكفاءة وتحسين الإنفاق العام.
و أضاف أن هناك عمل جارٍ لتحسين شمولية ومصداقية المالية العامة للدولة، عبر الالتزام بالأسقف المالية للوزارات والهيئات الحكومية والاستثمارات والضمانات، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قد أعدت في "إطار متوسط المدى" يمتد لثلاث سنوات إضافية.
كما ذكر أن الموازنة تستهدف نمو الإيرادات العامة بنسبة 23% للعامين المقبلين، بينما تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 17% في العام المالي (2027 - 2028)، و18% خلال العام المالي (2028 - 2029).
وعلى صعيد المصروفات، من المتوقع أن تنمو بنسبة 19% في الموازنة المقبلة، و8% في العام المالي (2026 - 2027)، و15% خلال العامين الماليين (2027 - 2028) و(2028 - 2029).
أما بخصوص الإيرادات الضريبية، فمن المتوقع أن تصل إلى 2.6 تريليون جنيه تمثل 13% من الناتج المحلي للسنة المالية المقبلة، مع استهداف الوصول إلى 3.9 تريليون جنيه في العام المالي (2027 - 2028) و4.7 تريليون جنيه في العام المالي (2028 - 2029)، بالاستفادة من تحسن النشاط الاقتصادي والتوسع في قاعدة الضرائب.