قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الاستثمارات العامة الموجهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام (2025 - 2026) تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية التي تُؤكد مواصلة التوسع ببرامج الاستصلاح الزراعي بأراضي توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط لملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام (2025 - 2026) في اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وحول قطاع الزراعة والري، أوضحت الوزير أن الخطة تستهدف التوسع ببرامج تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10%، منوهة بأن تلك الخطوات لرفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجية ومُبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 10%.
وأضافت "أن الخطة تستهدف أيضًا تطوير أساليب الصرف الزراعي والتوسع في تطبيق المُمارسات الزراعية الحديثة مثل: الري بالتنقيط والري المحوري، والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية ونظم الزراعة المحمية، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، بجانب التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية 1.8 مليون فدان؛ ليشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل: الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتية (عباد الشمس وفول الصويا)".
وأشارت إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعية خاصة القمح والذرة، مع التوسع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح، لتصِل لنحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسع في المساحة المحصولية لتزيد على 21 مليون فدان خلال عام (2025 - 2026) مثل: القمح 52% والذرة الشامية 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة (كارت الفلاح) لتصِل نسبة الحيازات المستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%.
ونوهت المشاط بأن الخطة تستهدف التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض مثل: الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليارات دولار، مؤكدة أن خطة وزارة الموارد المائية والري استهدفت تنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم، والتوسع في نظام التحول إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
وتابعت أن خطة وزارة الري تستهدف أيضًا استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة؛ لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان بـ5 محافظات في الصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومنشأة صناعية، بجانب إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر، وبلبيس، والقليوبية وبحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالج.
وأشارت إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانية لتزداد بمُعدل مليون رأس خلال عام (2025 - 2026)، بالإضافة إلى مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرلس.