احتجاجات في الداخل الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة.. النخب والعسكريين يطالبون بإنهاء العدوان

توسعت المعارضات الإسرائيلية الداخلية لوقف الحرب، من خلال عدد من العرائض الرافضة للحرب الإسرائيلية في غزة، في وقت حذر فيه قادة الاحتلال ن تصاعد الحرب على غزة واستمرار الحصار في حالة عدم الإفراج عن الأسرى المتجزين في غزة.

الاحتلال يهدد بتصاعد الحرب

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم من أن الحرب في غزة ستتصاعد قريبًا بما وصفه بـ"بقوة هائلة" وحصار إنساني ممتد إذا لم تُفرج حماس بسرعة عن الأسرى.

وقال كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في قطاع غزة، وأن جيش الاحتلال سيستخدم قوة هائلة، جوًا وبرًا وبحرًا لتدمير مخابئ حماس فوق الأرض وتحتها، ومواصلة إجلاء سكان غزة الذين يُجبرون مجددًا على مغادرة منازلهم هربًا من الغارات.

وأضاف كاتس أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن"، مع تمهيد الطريق لهزيمة حماس لاحقًا، على حد وصفه، موضحا أنه "إذا أصرت حماس على رفضها، فإن نشاطها سيتوسع وينتقل إلى المراحل التالية".

وواصل كاتس أنه بينما سيواصل الجيش الإسرائيلي منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا دعوته إلى "إنشاء بنية تحتية لتوزيعها عبر المجتمع المدني لاحقًا".

معارضة إسرائيلية للحرب على غزة

جاء تصريح الوزير الإسرائيلي، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين السابقين للحكومة الإسرائيلية بإطالة أمد الحرب على حساب الرهائن الناجين الذين ما زالوا في غزة، فيما أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 6037 عنصرًا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية وقعوا 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة المحتجزين من غزة، ولو على حساب وقف الحرب.

وانضم اليوم مئات من كبار مسؤولي الشرطة الإسرائيلية السابقين إلى مجموعة تضم ما يقرب من ألف جندي من الخدمة الفعلية والاحتياط في جيش الاحتلال، والذين دعوا في وقت سابق إلى اتفاق تفاوضي لإطلاق سراح الرهائن فورًا.

ووقّع أكثر من 200 مسؤول سابق في الشرطة الإسرائيلية على أول عريضة لهم يطالبون فيها بتبادل أسرى مع الفلسطينيين، في أحدث موجة من الدعوات لإنهاء حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأربعاء.

وكان من بين الموقعين ثمانية رؤساء شرطة سابقين، بمن فيهم رئيس شرطة منطقة تل أبيب السابق، عامي إيشيد، الذي أُقيل عام 2023 من قبل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، وفقًا لصحيفة هآرتس، ودعوا إلى العودة الفورية للرهائن الإسرائيليين في غزة من خلال اتفاق تفاوضي وإنهاء الحرب في غزة.

وأكد الموقعون أن الحرب الحالية في غزة مدفوعة بدوافع شخصية وسياسية لا تتعلق بالأمن القومي.

وُقّع حتى الآن ثمانية وعشرون عريضة من قِبل عسكريين وأفراد شرطة سابقين ومهنيين مدنيين، وقع عليها ما لا يقل عن 29 ألف إسرائيلي.

كذلك أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاحتجاجات داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية أكبر من المعلن عنه، موضحة أن هناك ترجيح داخل المنظومة العسكرية بأن قرار رئيس الأركان بفصل عدد من قوات سلاح الطيران والبحرية أثر بشكل سلبي وجاء بنتائج عكسية.

ونقلت هآرتس عن مسؤولين عسكريين، إن الجيش يقرر خفض أعداد انتشار القوات في مناطق القتال بسبب الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب.

فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصحاب العريضة بمحاولة الإطاحة بحكومته، موضحا أن "هذه الرسائل لم تُكتب باسم جنودنا الأبطال، بل كتبتها حفنة صغيرة من العناصر الهامشية".

وأمس الثلاثاء، نشر مئات من جنود القوات الخاصة السابقين، بعضهم جنود احتياط عاملون، رسالة يطالبون فيها بإطلاق سراح المحتجزين، حتى لو كلفهم ذلك وقف القتال، ووقع الرسالة 472 من قدامى المحاربين في وحدات العمليات الخاصة النخبة، بما في ذلك شالداج، وموران (الوحدة 214) والوحدة 669.

كما صدرت بيانات مماثلة من قدامى المحاربين في وحدة الحرب السيبرانية بجيش الاحتلال، ووحدة العمليات الخاصة، ووحدة الاستخبارات 8200، وسلاح المدرعات، ووحدة تلبيوت التكنولوجية، ووحدات النخبة الأخرى، وغيرها.

كما أصدر 3000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والحائزين على جائزة نوبل رسالة مفتوحة تدعو إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين في غزة، وكانت رسائل مماثلة صدرت في الأيام السابقة من أكاديميين ومعلمين ومؤلفين.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 150 جنديا من لواء جولاني انضموا إلى هذه الحملة، ويُعد هذا اللواء من وحدات النخبة.

ومن يوم الخميس الماضي، تم تداول عشرات العرائض الرافضة لاستمرار الحرب على غزة، وقع عليها آلاف الإسرائيليين، من بينهم عناصر احتياط في وحدات المظليين وسلاح الدبابات إلى جانب أطباء ومعلمين.

فيما قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي تسريح نحو ألف عسكري احتياطي من سلاح الجو، ممن وقعوا على الرسالة المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، موضحة أن الجيش أفاد بأن "معظم الموقعين ليسوا في الخدمة الفعلية، لكنه لم يكشف عن عددهم بدقة".