أكدت غادة مغني منسق المشروع السويسري "صناعات التدوير المستدامة" بسيداري أن أحد أهم مكتسبات مشروع صناعات التدوير المستدامة على مدار 10 سنوات على الصعيد الوطني هو ارتفاع حجم المخلفات الإلكترونية المعالجة لنحو 6800 طن في 2023 لتتصدر مصر الدول الإفريقية قياسا بنحو 1900 طن في 2019 ، وزيادة عدد مصانع التدوير الرسمية المرخصة إلى 27 في 2023 مقارنة بـ 6 مصانع فقط في 2019، مشيرة إلى أن الاحصائيات أظهرت زيادة في "فرص العمل الخضراء " حيث بلغ عدد العاملين في المنشآت المرخصة 350 عاملا دائما مقارنة بنحو 100 عامل خلال الفترة محل القياس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للمشروع والذي نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة للاحتفال بإنجازاته التي تمت على مدار سنوات من العمل الجاد لإرساء قواعد هذا القطاع الهام بالدولة المصرية وتطويره بما يواكب التوجه العالمي والنمو المتزايد لمستخدمي التكنولوجيا والالكترونيات وذلك على مدار ما يقرب من عشر سنوات، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبدعم وتمويل من الحكومة السويسرية ، وأدار الجلسة الدكتور حسام علام مدير برنامج النمو المستدام بسيداري.
وقالت غادة مغني، إن المشروع يأتي في إطار اهتمام مركز سيداري بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في المنطقة، حيث يولي المركز اهتماماً بالغاً بمجال الإدارة المستدامة للمخلفات، وخاصة المخلفات الإلكترونية، لما تمثله من تحدٍ بيئي وفرصة اقتصادية في آن واحد.
وأضافت أن المشروع ، بالشراكة مع الجهات المعنية، تمكن من المساهمة في تقديم الدعم لمصر في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ونقل أحدث التقنيات والأساليب المتبعة دوليا بدءا من الجمع والفصل مرورا بالتفكيك والمعالجة والتدوير بما يضمن سلامة البيئة والمحافظة على الصحة العامة من أضرار المعادن الثقيلة والملوثات العضوية العنيدة وبما يحقق عائدا اقتصاديا مربحا، كما ساهم في إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية بما يدعم مسيرة الدولة المصرية للالتزام باستراتيجية مصر 2030.
وتابعت :" من أهم الخطوات في هذه المسيرة دعم المشروع للسياسات والأطر التشريعية وتنظيم آلية استرجاع المنتجات بعد انتهاء العمر الافتراضي لها من خلال إدراج المسئولية الممتدة للمنتجين في سياسات الدولة وإعداد إطار تنظيمي لها كأحد أهم الحوافز المالية المعمول بها عالميا ، كما تم من خلال المشروع تأسيس حاضنات الأعمال لتطوير أداء الشركات الناشئة وتدريب رواد الأعمال على أيدي أكاديميين وخبراء فنيين، وإقرار نظام محكم للمراجعة والحوكمة وتدريب المراجعين عليه، وإعداد دليل لكيفية التعامل مع النفايات الخطرة وإنشاء أول جمعية أهلية تضم مصانع التدوير وتأسيس منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها وتضم كافة الجهات المعنية لتكون حلقة الوصل بين كافة الأطراف والتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنتج والمستهلك وغيرهم من الجهات المعنية".
وأوضحت أن المشروع كان له دور محوري في رفع الوعي بأهمية هذا القطاع وإتاحة العديد من المميزات الجاذبة للمنشآت غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والتحول للقطاع الرسمي، والتوعية بطبيعة المخلفات الإلكترونية والكهربائية كثروة قومية ومصدر هام للمعادن النفيسة بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشروع من إرساء قواعد تعليم مهني متميز وإعداد مناهج معتمدة لمعالجة المخلفات الإلكترونية لتدريسها بالمدارس الفنية والمهنية وهو ما يتم حاليا من خلال 19 مدرسة ذكية بـ 19 محافظة بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة، مشيرة إلى أن الفتيات تمثل ٤٣% من الدارسين.
ومن جانبه ، استعرض الدكتور ماتياس شليوب مدير المنتدى العالمي للموارد، خلال الاجتماع، أنشطة برنامج صناعات التدوير المستدامة على الصعيد الدولي، بينما استعرضت استير ثيوبيد ،الخبيرة السويسرية، الإنجازات التي حققها المشروع على مدار السنوات العشر الماضية على الصعيد الوطني وذلك بحضور برنارد سولاند نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في مصر، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ، والمهندس محمود بدوي نائب الوزير للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يذكر أن التعاون بين مصر وسويسرا في هذا المضمار يرجع إلى عام 2016 مع بداية انطلاق مشروع صناعات التدوير المستدامة الذي استهدف نقل الخبرة السويسرية المتميزة في هذا المجال لمصر، وقد تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين مركز سيداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات من الجانب المصري، والخبراء من الجانب السويسري وبتمويل من الحكومة السويسرية.