هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع الطلاب الدوليين من الالتحاق بجامعة هارفارد، في إطار حملة ضغط متنامية ضد أبرز جامعة في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، أن التهديد ورد في رسالة من وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، بعد أن رفضت جامعة هارفارد، /الاثنين/ الماضي، الامتثال لمطالب الإدارة، بما في ذلك قيام الجامعة- تحت إشراف فيدرالي- بـ"مراجعة" آراء أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين. ووصف رئيس هارفارد آلان جاربر، هذه المطالب بأنها هجوم غير قانوني على استقلال الجامعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جامعة هارفارد تقبل حوالي 10 آلاف طالب دولي، ومثل العديد من الجامعات الأمريكية، تعتمد هارفارد على مدفوعات الرسوم الدراسية- والتي غالبا ما تكون كاملة.
ويأتي هذا التهديد في أعقاب خطوة أخرى من جانب الإدارة لبدء إجراءات لإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، الأمر الذي قد يُشكل ضربة قاصمة لمالية الجامعة، وفقا لخبراء في تمويل التعليم العالي.
وبحسب الصحيفة، ذكرت رسالة وزارة الأمن الداخلي أن استضافة الطلاب الدوليين امتياز لا ضمان، ولأن هارفارد "أسست بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود"، فقد طلبت الإدارة معلومات عن حاملي التأشيرات بحلول 30 أبريل الجاري.
وكتبت نويم: "سيُعامل عدم الامتثال لطلب سجلات الطلاب هذا على أنه انسحاب طوعي" من نظام الشهادات الذي يسمح للطلاب الدوليين بالتسجيل في هارفارد. وأضافت: "لن يكون الانسحاب قابلا للاستئناف".
وأفادت هارفارد بأنها على علم برسالة وزارة الأمن الداخلي، موضحة أن هذه الرسالة "تأتي في أعقاب بيانا بأن هارفارد لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها الدستورية. ونحن نواصل التمسك بهذا البيان. وسنواصل الامتثال للقانون، ونتوقع من الإدارة أن تفعل الشيء نفسه".
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي ألغت فيه إدارة ترامب ما لا يقل عن 300 تأشيرة لطلاب دوليين في جميع أنحاء البلاد دون إشعار، مما تسبب في ارتباك في الحرم الجامعي وذعر بين الطلاب، الذين رفع بعضهم دعاوى قضائية.
وقالت الصحيفة إنه يوجد في الولايات المتحدة ما يقارب 1.1 مليون طالب دولي يحملون تأشيرة دراسية. وساهم الطلاب الدوليون بمبلغ 43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العام الدراسي 2023-2024، ودعموا أكثر من 378 ألف وظيفة، وفقا لرابطة المعلمين الدوليين، وهي منظمة غير ربحية تعمل في مجال التعليم الدولي.
وألغت وزارة الأمن الداخلي منحتين بقيمة إجمالية 2.7 مليون دولار، وأعلنت أن جامعة هارفارد "غير مؤهلة لتحمل مسؤولية أموال دافعي الضرائب". وزعمت أن هاتين المنحتين مولتا دراسات "مُشوهة بشكل صادم".
وفي الرسالة، طالبت نويم الجامعة بتقديم معلومات عن الأنشطة غير القانونية أو الخطيرة أو العنيفة المعروفة لكل حامل تأشيرة طالب، وما إذا كان النشاط قد وقع داخل الحرم الجامعي. كما طلبت وزارة الأمن الداخلي معلومات عن التهديدات المعروفة التي تلقاها زملاء الدراسة من حاملي التأشيرات، أو إعاقة بيئة التعلم في الجامعة.