أكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن تعليق إصدار الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع بات السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025 بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، إن حاملي الشهادات الحالية سيواصلون الحصول على العائد المتفق عليه حتى موعد الاستحقاق، إلا أن تعليق الشهادات مرتفعة العائد يتماشى مع استراتيجية البنوك الرامية إلى خفض تكاليف التمويل وجذب شريحة جديدة من العملاء والمستثمرين.
وأوضح أن القرار الذي طال انتظاره منذ نحو ثلاث سنوات من شأنه أن يخفف تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يدعم إقامة مشروعات جديدة أو توسعة القائم منها، ويساهم في توفير فرص عمل وخفض معدل البطالة.
وأشار مصطفى إلى أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2022، كان قد أدى إلى تأجيل ضخ استثمارات جديدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، وسط تحديات اقتصادية عالمية من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. ومع خفض الفائدة، من المتوقع أن ترتفع طلبات الاقتراض، ما يعزز من ربحية البنوك رغم انخفاض أسعار الفائدة، ويعوضها عن التراجع في العوائد عبر زيادة حجم القروض.
وأضاف مصطفى أن البنوك ستكون من أكبر المستفيدين من خفض الفائدة، خاصة في ظل التوجه لإلغاء أو تقليص الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، مثل شهادات 27% و23.5%، مما يقلل من الأعباء التمويلية عليها، كما أن أصحاب الشهادات القائمة لن يتأثروا بالتغيرات الجديدة وسيواصلون الاستفادة من العوائد المتفق عليها حتى نهاية مدتها.
وتوقع مصطفى أن يؤدي تعليق الشهادات الادخارية عالية الفائدة إلى انعاش سوق الذهب والعقارات، مع توجه جزء من السيولة الخارجة من الشهادات إلى هذه القطاعات.
وأشار إلى أن الذهب يواصل أداءه القوي، مدعوماً بزيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم، حيث ارتفعت الأونصة العالمية بنسبة 26.8% منذ بداية 2025، مسجلة 3357 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 3327 دولارًا.
وعلى الصعيد المحلي، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5469 جنيهًا، وعيار 21 نحو 4785 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4101 جنيهًا. ومن المتوقع استمرار الاتجاه الصعودي للذهب مدفوعًا بالتوترات الاقتصادية العالمية وخفض الفائدة محليًا.
أما بالنسبة للقطاع العقاري، فأكد مصطفى أن القطاع سيشهد انتعاشة خلال العام الحالي مع خفض أسعار الفائدة وزيادة الطروحات العقارية، خاصة المشروعات بالشراكة مع الدولة والمدن الذكية الجديدة، ورغم ارتفاع تكاليف مواد البناء والنقل نتيجة زيادة أسعار الوقود، توقع مصطفى صعود أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 40% خلال 2025، مع استمرار الطلب القوي وعدم تأثره الكبير بارتفاع الأسعار.