يبدو أن أيام المنتجة والإعلامية سارة خليفة داخل أسوار التحقيق أصبحت معدودة، بعدما كشفت التحريات الأولية عن تورطها في واحدة من أخطر قضايا المخدرات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبطها داخل شقة راقية بالتجمع الخامس أثناء مزاولة نشاطها في تصنيع وترويج المواد المخدرة.
الإعدام على الطاولة في حال ثبوت جلب المخدرات من الخارج وفي هذا السياق، كشف القانوني أيمن محفوظ المحامي أن سارة خليفة قد تواجه حكم الإعدام، حال ثبوت تورطها في جلب المواد المخدرة من خارج البلاد، خاصة وأن القانون المصري يتعامل بصرامة مع مثل هذه القضايا.
وكشف محفوظ أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن من يُدان بالاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالإعدام، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، إذا ثبت تورطه في تصدير أو استيراد المواد المخدرة.
وأضاف أن المادة 34 من القانون ذاته تمنح القاضي سلطة تقدير العقوبة بين السجن المؤبد أو الإعدام، بناءً على ظروف الواقعة وملابساتها، خاصة إذا توافر عنصر الجلب من الخارج أو الحيازة بقصد الترويج لكميات ضخمة من المخدرات تؤثر على سلامة المجتمع.
معامل تصنيع المخدرات داخل شقق التجمع ومدينة نصر التحقيقات كشفت عن تفاصيل صادمة بشأن نشاط المنتجة المتهمة، حيث أكدت المصادر أن سارة خليفة كانت تستعين بأجانب لجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات من الصين ودول أجنبية أخرى، قبل أن يتم تصنيعها داخل شقق سرية في منطقتي السلام ومدينة نصر بالقاهرة.
كما أسفرت التحريات عن ضبط قرابة 200 كيلو جرام من الحشيش والشابو المصنع، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تصنيع وتغليف المواد المخدرة، والتي قدرتها الأجهزة الأمنية بنحو 420 مليون جنيه.
القبض عليها بعد خطة تتبع دقيقة وجاء سقوط سارة خليفة بعد رصد ومتابعة دقيقة من قبل أجهزة الأمن، حيث تم تتبع تحركاتها لعدة أسابيع، قبل التأكد من صحة المعلومات الواردة بشأن إدارتها لخلية منظمة لتجارة وتوزيع المواد المخدرة.
وخلال عملية المداهمة، عثرت قوات الأمن على كميات كبيرة من المواد المعدة للبيع، وأدوات تغليف وتوزيع يُعتقد استخدامها في تسهيل عمليات الترويج، ليتم القبض عليها وتحريز المضبوطات.
القضية تزداد تعقيدًا مع تزايد حجم الأدلة والأحراز، ورطت اعترافات عدد من المتهمين الآخرين سارة خليفة بشكل مباشر، حيث أشاروا خلال التحقيقات إلى عملهم تحت إدارتها المباشرة، ما ينذر بأن القضية قد تشهد تطورات دراماتيكية في الأيام المقبلة.
وتنتظر النيابة العامة انتهاء التحقيقات وتحليل الأدلة تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للرأي العام خلال الأشهر الأخيرة.