ثمّنت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور المحوري للقيادة السياسية المصرية في رفض كافة المقترحات التي تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح المصري لإنهاء الأزمة عبر إعادة إعمار القطاع مع بقاء سكانه في أرضهم، هو الأقوى والأكثر واقعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المشتركة مع الهيئة الوطنية للانتخابات- لتعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطنين، بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي، وبحضور عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وأشارت الدكتورة مشيرة خطاب إلى أن الموقف المصري الرافض لتهجير أبناء قطاع غزة، اكتسب دعما ومساندة دولية كبيرة، فضلا عن الزخم الدولي الكبير المساند للحق الفلسطيني، لافتة إلى أن الظروف الإقليمية الضاغطة وفي المقدمة منها الحرب في قطاع غزة بما انطوت عليه من جرائم وانتهاكات، أحدثت "ردة خطيرة" في المسيرة الدولية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت على الأهمية الكبرى للتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية بغرفتيها (النواب والشيوخ) موضحة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ترتبط بحزمة مهمة من الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصري والتي تلتزم الدولة بكفالتها وحمايتها.
وقالت إن الحق في الممارسة السياسية يستتبعه الحق في المساءلة والمحاسبة لمن يحوزون ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وأنه يتعين أن يعلم الناخب الأهمية الكبيرة لقيمة صوته في صندوق الاقتراع.
وأضافت أن الشريحة الأكثر تأثيرا في الانتخابات، بشكل عام، هي شريحة الشباب، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص على أجراء حوارات معمقة مع الشباب في مختلف الجامعات، والتأكيد على أهمية الوعي والرقابة المستنيرة للناخب.
من جانبه، أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأدوار التي تضطلع بها الهيئة لا تقتصر فقط على إدارة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، وإنما تمتد إلى التوعية والتثقيف السياسي بحكم الدستور والقانون.
وأشار إلى أن الحق في المشاركة السياسية، يعد أحد الحقوق الجوهرية التي لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان بدونه، مثمنا الشراكة المثمرة بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تستهدف في المقام الأول تعزيز مشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع لإعداد جيل قادر على ممارسة حقوق الانتخابية بوعي ومسئولية وطنية.
وبين المستشار حازم بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت خلال الفترة الماضية بوضع برامج توعوية وتثقيفية لكافة فئات المجتمع، بأهمية المشاركة السياسية، باعتبار أن جوهر العملية الانتخابية لا يكتمل إلا بالمشاركة الواعية والفاعلة في الانتخابات.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على التواجد الفاعل في المنتديات الثقافية والشبابية وفي المدارس والجامعات والأندية، والتواصل مع المجالس والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة والشيوخ وذوي الهمم، لتوعيتهم بأهمية مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية وكيفية ممارسة الحق في الانتخاب .
وأضاف: "المشاركة في الانتخابات وإن كانت حق، غير أنها أيضا واجب وطني على كل ناخب، ونحن نحرص على الالتقاء بالمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتعزيز أوجه الشراكة معها، لأن لديها القدرة على النفاذ إلى المجتمعات المحلية ونشر الوعي وتقريب المفاهيم وبناء جسور الثقة مع المواطنين " .
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقود، منذ تأسيسها، مسارا إصلاحيا يعزز الممارسة الديمقراطية، مشيرا إلى أن التحول نحو مجتمع ديمقراطي ينبني على الاقتناع الداخلي للمواطن أنه يمثل جزءا أساسيا من معادلة البناء والتنمية والاستقرار.
من جهته، أكد هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التعاون وتعزيز برامج التثقيف والتوعية الانتخابية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
ولفت إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان حريص على التعاون الوثيق مع المجتمع المدني، وإعطاء الزخم لغرف متابعة الانتخابات، وإجراء برامج التوعية لكافة شرائح المجتمع.