أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن موقف المواطنين المرفوضين في إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسبب امتلاكهم أو أحد أفراد الأسرة لعداد كهرباء، بما يتعارض مع شروط الاستحقاق.
وأوضح الشربيني أن هذا التعاون أثمر عن سلسلة من الاجتماعات بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووزارة الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف وضع آليات تسهل على المواطنين استيفاء إفادات شركات الكهرباء المطلوبة لاستكمال ملفاتهم، ورفعها مجددًا لموقع الصندوق تمهيدًا لمراجعتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأضاف أن الشركات التسع لتوزيع الكهرباء بدأت بالفعل مراجعة بيانات العملاء المرفوضين، على أن يتم إرسال بيانات دقيقة إلى صندوق الإسكان تشمل الرقم القومي ونوع النشاط واسم شركة التوزيع التي يتبعها العداد، مما يسهل عملية التحقق والرد.
وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق الإسكان سيبدأ من 30 أبريل الجاري في إرسال رسائل نصية SMS إلى المواطنين المتأثرين، تتضمن اسم شركة توزيع الكهرباء، وتاريخ فترة التظلم، ورابطًا إلكترونيًا لمعرفة التفاصيل الواردة من شركة الكهرباء، بما يُمكّن المواطن من استخراج الإفادة المطلوبة من الجهة المختصة بسهولة.
وأكد أن التظلمات لهؤلاء المواطنين ستمتد لفترة استثنائية لمدة أسبوعين تبدأ في 4 مايو وتنتهي في 18 مايو 2025، وذلك بخلاف باقي فئات المرفوضين الذين تنتهي فترة تظلماتهم في 24 أبريل الجاري كما هو محدد سابقًا.
من جانبها، شددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن رفض الطلبات بسبب امتلاك عداد مرافق يتوافق مع شروط البرنامج، والتي تمنع استفادة المواطن أو أسرته من الدعم إذا كانوا يمتلكون وحدة سكنية بالفعل.
وأكدت استمرار العمل مع الجهات المعنية لضمان قدرة المواطنين على تقديم مستنداتهم في الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين ابتداءً من 4 مايو زيارة صفحاتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق لمعرفة شركة التوزيع المرتبطة بالعداد الخاص بهم.
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق ملتزم بإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المستحقين، ويعمل على ضمان الشفافية والعدالة في معالجة حالات الرفض، بما يضمن استفادة المواطن الحقيقي من المبادرة، ويحقق أهداف الدولة في توفير السكن اللائق للفئات الأولى بالرعاية.