ناقشت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، آخر مستجدات التعاون مع برنامج "اليونيدو" في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، الذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز إدارة المخلفات، وتطبيق أفضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة ،اليوم الأربعاء، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO؛ لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق "التحول الأخضر في مصر"، بحضور الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر باتريك جيلبرت، ونائب الممثل الإقليمى لليونيدو الدكتورة جيهان بيومي، ومدير المشروع أيمن الذهبى، ورئيس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله، ومساعد الوزيرة للسياسات البيئية الدكتورة شيرين فكرى، و مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى محمد معتمد، ورئيس وحدة التنمية المستدامة المهندسة سماح صالح.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على إعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة، مؤكده أن "اليونيدو" شريك أساسي في تحقيق التحول الأخضر في مصر.
وشددت الوزيرة على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل 15 مليون دولار، حيث وجّهت بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.
من جانبه، أكد الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، أهمية هذا الإجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الأخضر.
بدورها، أشارت نائب الممثل الإقليمى لليونيدو إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لإعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل 20 مليون يورو في 8 دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون المشروع من 3 مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل 12 مليون يورو، ليكون نصيب مصر 1.5 مليون يورو لمصر لمدة 4 سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم 50 مشروعا صغيرا ومتوسطا في مصر باستثمارات 4 ملايين يورو ، 20% من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.