أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، رفع العقوبات عن بعض القطاعات في سوريا بهدف تعزيز دعمها للشعب السوري في إعادة بناء دولته.
وذكر بيان نشرته الحكومة البريطانية أنه سيتم دعم النظام المالي السوري، ليفتح أبوابه ويعيد بناء نفسه بعد سقوط نظام بشار الأسد، من خلال تعديل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ورفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا، ويشمل ذلك وزارتا الدفاع والداخلية وشركات إعلامية.
وبحسب البيان، ستُزيل هذه التعديلات القيود البريطانية المفروضة على بعض القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، مما يُسهل الاستثمار الأساسي في البنية التحتية للطاقة في سوريا، ويدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده.
وأضاف البيان، أن هذه التعديلات ستدعم انتقال سوريا إلى بلد أكثر استقرارا وازدهارا، مما يُعزز الأمن الإقليمي بما يتماشى مع خطة الحكومة للتغيير.