بعد مرور 100 يوما على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أولى خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة ولايته تبدو واضحة بشكل ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمال الأمريكي، وكذلك على الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الشرق الأوسط والدول الناشئة.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أبرز التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي تتمثل في انخفاض معدل نمو الناتج القومي الأمريكي بنسبة 1% مقارنة بالربع الذي سبق تولي ترامب، حيث بلغ المعدل الحالي أقل من 2%.
وفيما يتعلق بمؤشرات البطالة والتضخم، أكد أن تأثيرات السياسات الاقتصادية قد تكون لاحقة، إذ من المتوقع أن تظهر نتائجها على البطالة والتضخم في الربع المقبل.
أما في أسواق المال الأمريكية، أوضح أنها شهدت انخفاضات ملحوظة في مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل "ستاندرد آند بورز 500"، حيث تراوحت الانخفاضات بين 15% و20%، هذا التراجع كان مصحوبًا بهبوط في قيم السندات الأمريكية، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.
وقال أنيس إن هذه الانخفاضات تمثل مؤشرًا خطيرًا، حيث إنها تعكس أزمة ثقة في الاقتصاد الأمريكي وليس فقط أزمة اقتصادية، مع تزايد توجه المستثمرين نحو ملاذات آمنة غير أمريكية مثل الين الياباني والفرنك السويسري والسندات الألمانية.
وأضاف أن تأثيرات هذه السياسات ستنعكس على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، حيث ستؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في العديد من الاقتصاديات الناشئة، مما سيصعب تحقيق معدلات نمو مرتفعة في هذه الدول.
كما أشار إلى أن السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس ترامب قد تؤدي إلى زيادة التضخم العالمي، مما سيخلق تحديات اقتصادية إضافية في الدول النامية، بما في ذلك التضخم المستورد.
وحذر أنيس من أن حالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر الاقتصادية التي أوجدها ترامب ستؤدي إلى ضعف تدفقات الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ما سيزيد من تكلفة التمويل في هذه الدول.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحليلاً دقيقًا للقرارات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأمريكي، حيث سيستمر تأثيرها على الاقتصاد العالمي في المدى القريب والبعيد، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية.