أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانا رسميا ردت فيه على ما أُثير مؤخرا بشأن إعلان بعض الأعضاء استقالتهم من الجمعية بدعوى وجود أزمة تتعلق بملف التحصيل.
وأكدت الجمعية في بيانها أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيان كبير وعريق، ظل على مدار تاريخه يحتضن كبار مبدعي مصر، وأن الانضمام إليه يمثل شرفا وإضافة لأي فنان.
كما شدد مجلس الإدارة على احترامه لحق أي عضو في الانفصال عن الكيان، باعتباره قرارًا شخصيا لا يعترض عليه المجلس.
وأوضحت الجمعية أن السبب الرئيسي لحالة الجدل والغضب يعود إلى تطبيق السلطات الفرنسية لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، التي فرضت ضريبة بنسبة 25% على جميع المتحصلات التي تحصل من خلال جمعية SACEM الفرنسية، لحين تقديم ما يثبت إقامة صاحب الحق خارج فرنسا وخضوعه للضرائب في بلده الأصلي.
ورغم اعتراض مجلس الإدارة على هذا الإجراء، أصرت SACEM على تنفيذ الخصم استنادا إلى القانون الضريبي الفرنسي الجديد، وتم إخطار الجمعية رسميا بإمكانية استرداد هذا الاستقطاع في حال قدم العضو شهادة إقامة ضريبية تفيد بأنه يخضع للضرائب في مصر، بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وفرنسا عام 1975.
وأشار البيان إلى أن الجمعية اتخذت خطوات فاعلة لحماية حقوق أعضائها، من بينها صرف نفس نسبة الخصم (25%) لجميع الأعضاء دون استثناء، من المتحصلات الخاصة بالأراضي المصرية، إلى جانب البدء بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل إجراءات استخراج شهادات الإقامة الضريبية، مع التأكيد على أن الجمعية غير مخولة قانونا باستخراج هذه الشهادات نيابة عن الأعضاء.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بدعم أعضائها والحفاظ على حقوقهم، مشددة على أن مثل هذه الأزمات لن تنال من قوة الكيان أو من تاريخه الطويل في خدمة المبدعين المصريين.