شهدت الولايات المتحدة والعالم خلال أول 100 يوم من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 تغيرات اقتصادية أثارت الجدل داخليًا وخارجيًا، وألقت بظلالها على الأسواق العالمية والنظام التجاري الدولي، وفقًا لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا لـ"بوابة دار الهلال".
اقتصاد أمريكي يواجه التباطؤ والبطالة
قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية ترامب الثانية عكست حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في مارس رغم إضافة 228 ألف وظيفة جديدة، ما يعكس تزايد عدد الباحثين عن عمل مقارنة بالفرص المتاحة.
وأشار إلى أن البنك الفيدرالي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 2.1% إلى 1.7%، وسط تصاعد معدلات التضخم إلى 2.7%، مما أدى إلى ضغوط معيشية متزايدة على الأسر الأمريكية، وفي السياق نفسه، سجلت البورصات الأمريكية تراجعًا بنسبة 1.8% خلال مارس، تأثرًا بالسياسات التجارية الجديدة التي فرضت تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم و10% على المنتجات الصينية.
كما حذر أبو الفتوح من العجز المالي المتوقع الذي قد يصل إلى 6.5% من الناتج المحلي، نتيجة خفض الضرائب بنسبة 5%، مشيرًا إلى أن تركيز الإدارة على دعم قطاع الطاقة التقليدية جاء على حساب الابتكار في مجالات التكنولوجيا النظيفة.
خلافات مؤسسية وضغوط على الفيدرالي
في إطار السياسة النقدية، كشف أبو الفتوح أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير رغم الضغوط من الإدارة الأمريكية، للحفاظ على السيطرة على التضخم، إلا أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة تقلبات سوق السندات ويثير تساؤلات حول استقلالية الفيدرالي.
استراتيجية حمائية تشعل النزاعات العالمية
من جهتها، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة الطاقة، أن العالم يرزح منذ تولي ترامب الحكم تحت تأثير سياسات حمائية صارمة زادت من التوترات الجيوسياسية، وأدت إلى اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، لا سيما في الدول الصاعدة والنامية مثل دول الشرق الأوسط، التي دخلت في مرحلة "الركود التضخمي".
وأوضحت أن المستثمرين اتجهوا إلى الذهب كملاذ آمن في ظل عدم الاستقرار، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، وسط مخاوف المؤسسات المالية الدولية من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع مستويات الديون في الدول النامية.
تصعيد تجاري مع الصين وتصدير الأزمات
وأشار الدكتور سامح هلال، أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن سياسات ترامب، وإن بدت فردية، هي امتداد لاستراتيجية أمريكية طويلة الأجل، موضحا أن الرئيس الأمريكي اتخذ مواقف متشددة مع الصين وأوكرانيا، ودفع نحو سياسات تفاوضية غير تقليدية في ملفات مثل قناتي السويس وبنما.
واعتبر أن سياسة "تصدير الأزمات" التي تتبعها الولايات المتحدة تهدف إلى خلق بيئة تفاوضية جديدة تضمن مصالحها، وخصوصًا عبر أدوات التجارة والسلاح.
خسائر ضخمة في البورصات وتراجع الدولار
أما الدكتور أشرف غراب، فأوضح أن مؤشر الدولار الأمريكي فقد نحو 9% من قيمته خلال المائة يوم الأولى، فيما ارتفعت عملات أخرى مثل اليورو والين بأكثر من 8%، نتيجة هروب المستثمرين من الأسواق الأمريكية، وهو ما تسبب بخسائر تُقدَّر بتريليونات الدولارات في أسواق الأسهم، إلى جانب توقف بعض الشركات عن توظيف عمالة جديدة أو بيع سلع مستوردة من الصين بسبب الرسوم الجمركية.
سياسة "الهيمنة" تعمّق الأزمات
من جانبه، اعتبر الباحث الاقتصادي محمد عبد الرحيم أن سياسة ترامب "لم تُبْنَ على خطط اقتصادية مدروسة"، بل اتسمت بالهيمنة الأمريكية وفرض الواقع على الدول الأخرى، مؤكد أن الحرب التجارية العالمية التي بدأت مع الصين تُهدد مكتسبات النظام التجاري العالمي.
وأشار إلى أن التوترات بين ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول انعكست على أداء الأسواق، وأدت إلى اهتزاز ثقة المستثمرين، وارتفاع أسعار الذهب، وتراجع العملات الرقمية رغم تبني ترامب لها.
سياسات جمركية غير مسبوقة
وفي ختام أوضح الدكتور محمد عبد الهادي أن ترامب فرض رسومًا جمركية قاسية على دول من بينها المكسيك وكندا ودول شرق أوسطية، ما أشعل فتيل حرب تجارية مع الصين التي واجهت تعريفات بلغت 145%، ما تسبب في تراجع حاد لمؤشر "داو جونز" بنحو 2000 نقطة خلال إحدى الجلسات.
كما أشار إلى أن الخطاب الشعبوي المعادي للهجرة، إلى جانب السياسات الجمركية، أدى إلى عزلة سياسية واقتصادية متزايدة للولايات المتحدة.