كلف رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بالحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة للمجلس النواب؛ تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما دعا أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم؛ لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازنًا بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية؛ بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.