تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، غداً الأحد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. الجلسات ستعقد على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد، الإثنين، والثلاثاء) وتستمر حتى 19 مايو المقبل.
في أولى جلسات الحوار المجتمعي، ستقوم اللجنة بالاستماع إلى آراء المستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى استعراض مطالبهم من مشروع التعديل. كما ستستمع اللجنة إلى آراء الملاك ومقترحاتهم بشأن التعديل.
وتشارك الحكومة في مناقشة التعديلات عبر حضور وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة تضم ممثلين عن الحكومة لمناقشة مشروع التعديل.
أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يقارب 3 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا العدد يفرض ضرورة مراجعة قيمة الإيجارات الجديدة بما يتناسب مع المناطق والتجمعات السكنية داخل المدن، فضلاً عن مساحات الوحدات السكنية.
وأشار طارق شكري إلى أن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي تم الموافقة عليه في مجلس النواب، سيكون له دور كبير في توفير معلومات دقيقة حول العقارات القديمة وعدد الوحدات السكنية المغلقة.
وقال شكري إن لجنة الإسكان أعدت قائمة بالأسماء الخاصة بالجهات التي ستتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بما في ذلك ممثلين عن الملاك والمستأجرين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأوضح أن الهدف من هذه الجلسات هو تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق مصلحة الملاك والمستأجرين.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد شهدت إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان لمناقشتهما. الأول يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، والثاني يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها.
وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة مع جميع الأطراف المعنية لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق. كما شدد على أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض للاستماع إلى آراء الجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
وطمأن رئيس مجلس النواب جميع الأطراف المعنية بأنه سيتم تعديل قانون الإيجار القديم بطريقة متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، وتحقق العدالة بينهما.