قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن الحاق العمالة المنزلية بالاقتصاد الوطني، له جوانب إيجابية وأهمها: زيادة الحصيلة الضريبية للموازنة العامة للدولة المصرية.
وأضاف شوقي، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن أغلب أصحاب العمالة المنزلية يكونون خارج الموازنة العامة للدولة ويمارسون نشاطهم بشكل رسمي، وعند إلحاقهم بالموازنة سيزيد من معدل الشمول المالي والذي بدأ في عام 2017 والذي ازداد بمرور الوقت حتى وصل إلى معدل أعلى من معدل 70 %.
وأوضح أن أصحاب العمالة المنزلية يمارسون أعمالهم والتي تندرج تحت بند "النشاط التجاري" لذلك رأت الدولة المصرية ممثلة في الحكومة أن يكون هناك توزيع عادل في كل الموارد الخاصة فالدولة تقسم المواطنين قسمين، الأول وهم مستحقي الدعم والقسم الآخر غير مستحقي الدعم، والقسم الأول بهم أناس كثيرون من أصحاب العمالة المنزلية واللذين يعدون الى وقتنا هذا خارج الميزانية العامة ولا نعلم مصادر دخلهم المتنوعة، لذلك يمكن أن يتم أخذ الدعم عنهم لأسر تستحق الدعم بدلا منهم.
واستطرد : أن الدولة تشجع المواطنين للانضمام الى العمالة المالية عبر التسهيلات الضريبية التي تتحدث عنها والتي ستكون موجودة في القانون الجديد.
واختتم حديثه: بأن العمالة المنظمة من المتوقع أن يتم حصرها في المستقبل عبر الشركات والمؤسسات الرسمية والتي توظف المواطنين للعمل من المنزل سواء عبر التسويق الإلكتروني لمنتجاتها أو غيره من الطرق المختلفة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في احتفالية عيد العمال الماضية، عن الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، مع إجراء حوار مجتمعي حوله، لأجل دمجه بالاقتصاد الوطني فيما بعد، وأكد على تحسين أوضاع الأوضاع المهنية لعمال مصر والتي تمثل أولوية وطنية.
وقد شدد الرئيس على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وأشار إلى ضرورة توفير دعم لهذه الشريحة، والتي تمثل شريحة كبرى من المجتمع المصري.