شهد موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 استعدادات مكثفة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان استلام المحصول من المزارعين بكفاءة عالية، وتوفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
موسم توريد القمح المحلي لعام 2025
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تفعيل غرفة العمليات المركزية من اليوم الأول لموسم التوريد، لتعمل على مدار اليوم وحتى منتصف الليل، والتي تستهدف سرعة التعامل مع المشكلات التي قد تواجه عمليات التوريد من كافة الجهات المعنية، سواء المزارعين أو مراكز التخزين المختلفة كالشون والبناكر والصوامع.
وأكد مسؤولو الهيئة خلال حديثهم لبوابة "دار الهلال"، أن هناك متابعة ميدانية دقيقة على مدار الساعة، مع تقارير دورية تُرفع كل صباح، توضح كميات القمح المستلمة من كل نقطة تجميع، وساعات الذروة التي تصل إلى 100 ألف طن يوميًا، وهو ما ساهم في تحسين سرعة الاستجابة والتعامل مع التحديات بشكل فوري.
توسع في الجهات المسوقة وزيادة نقاط التجميع
لضمان فعالية عملية التسويق واستيعاب الكميات المتزايدة، انضم "جهاز مستقبل مصر" هذا العام إلى الجهات المسوقة للقمح المحلي، إلى جانب الجهات الأربع الرئيسية وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع في مختلف المحافظات لتسهيل استلام المحصول من الموردين.
مستهدف توريد يصل إلى 5 ملايين طن
وتستهدف وزارة التموين توريد قمح 2025 يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي، ويأتي ذلك في ظل رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تقارب 25% عن متوسط الأسعار العالمية.
وقد تصدرت محافظات المنيا، أسوان، والفيوم قائمة الأعلى في كميات التوريد حتى الآن، وسط التزام حكومي بصرف مستحقات الموردين خلال 24 ساعة عبر بنك مصر، بما يضمن استقرار السوق وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.
جهود قومية لتعزيز الإنتاج وتقليل الفاقد
وأشارت بيانات رسمية صادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الدولة تمكنت من خفض واردات القمح بنسبة 6%، بالتوازي مع رفع الإنتاج المحلي بنسبة 7.5%، حيث من المتوقع أن يسجل الإنتاج المحلي 10 ملايين طن في 2024، مقارنة بـ 9.3 ملايين طن في 2014، وزيادة الرقعة الزراعية التي بلغت 3.1 ملايين فدان.
وعلى صعيد التخزين، ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقارنة بـ 35 فقط عام 2014، مما ضاعف السعة التخزينية إلى 3.4 ملايين طن، كما شمل المشروع القومي للصوامع تطوير 21 صومعة وتحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة، ما أدى إلى خفض الفاقد الذي كان يكبد الدولة خسائر تقدر بـ 10 مليارات جنيه سنويًا.
إشادات دولية وثقة في الرؤية المصرية
وحظيت الجهود المصرية بإشادات من منظمات دولية؛ حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن رفع سعر شراء القمح المحلي يندرج ضمن استراتيجية فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما اعتبرت وكالة "فيتش سوليوشنز" أن التوسع في زراعة القمح باستخدام أصناف عالية الإنتاجية يعكس تخطيطًا طويل الأجل لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي من القمح
وكشف مسئولون في هيئة السلع التموينية أن الاكتفاء الذاتي من القمح تصل إلى 30%، في ظل احتياجات سنوية تصل إلى نحو 9.5 ملايين طن لمنظومة الخبز المدعوم، حيث تمضى الدولة قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية طموحة، مثل مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، الذي يشهد حاليًا موسم حصاد أول في دلتا مصر الجديدة.