أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء بعنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
حضر المؤتمر المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وزير التخطيط الأسبق، المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وقال المستشار عبدالرازق شعيب، إن هذا المؤتمر جاء ليؤكد ريادة هيئة قضايا الدولة في التفكير الاستباقي والتفاعل المسؤول مع متغيرات العصر، ومواكبةً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تُعد أحد المحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030، وتجسيدًا عمليًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تضع بناء القدرات البشرية وتطوير المؤسسات في قلب مسار الدولة المصرية نحو الحداثة والتنمية المستدامة.
وأضاف "كما يأتي هذا المؤتمر كخطوة تأسيسية لدراسة التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على العمل القضائي، وهدفنا هنا ليس مقاومة التغيير، بل فهمه بعمق وتوظيفه بحكمة لخدمة العدالة، وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، وتقريبها من المواطنين، وأصحاب المصلحة، ومطبقي العدالة".
وتابع "لقد بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعًا لا يمكن تجاهله، إذ يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع العدالة، الذي يمثل حجر الزاوية في استقرار الدول وتحقيق السلم المجتمعي. وهو ما يدعونا إلى وقفة تأمل وتخطيط، نُقيّم فيها ما يطرحه هذا التطور من فرص وتحديات، ليس فقط على مستوى الأدوات، بل على مستوى القيم والمفاهيم التي يقوم عليها العدل".
وأكد "لا بد أن نُدرك تحدى أن الذكاء الاصطناعي -مهما بلغت قدراته - يظل خاليًا من الضمير الإنساني. صحيح أنه يستطيع تحليل آلاف الأحكام والنصوص، وتقديم نماذج تنبؤية، إلا أنه يفتقد الإحساس البشري بالسياق، وفهم الأعراف الاجتماعية، والوزن الأخلاقي للقضايا، إننا نواجه تحديًا تشريعيًا يتمثل في ضرورة مراجعة الأطر القانونية، لضمان الاستخدام الرشيد للتقنيات الحديثة، وحماية الخصوصية، وتحديد المسؤوليات القانونية عند الخطأ".
ولفت إلى التحدي الخاص بالتأهيل وبناء القدرات: فلا يمكن أن تقوم عدالة رقمية حقيقية بدون قضاة وأعضاء نيابة ومحامين على وعي تام بأدوات العصر، قادرين على التعامل مع النظم الذكية بروح قانونية متجددة.
وقال إنه في هذا السياق حرصت هيئة قضايا الدولة بصفتها النائب القانوني عن الدولة المصرية المنوط بها الدفاع عنها، على اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي، شملت إنشاء وحدات متخصصة للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، وتطوير البيئة التكنولوجية للعمل القضائي والإداري، بما في ذلك تشغيل برنامج إدارة القضايا، وبرامج الموارد البشرية، وإطلاق أدلة إلكترونية لخدمات الأعضاء والرعاية الصحية، وبدء الأرشفة الرقمية للقضايا.
وأضاف "كما دشّنت الهيئة منظومة للفيديو كونفرانس، وطبّقت نظام التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية والانتخابات الداخلية لأول مرة بين الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى توفير التوقيعات الإلكترونية، والإيميلات الحكومية، ورخص البرمجيات، وعقد برامج تدريبية متخصصة في كافة الفروع".
وذكر أن هذه الجهود تُوّجت بإنشاء مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، كأحد المراكز التقنية المتخصصة في الجهات والهيئات القضائية المصرية، يُعنى بالتدريب على تقنيات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنه في إطار دعم التعاون المؤسسي وبناء القدرات، أنشأت الهيئة وحدة التعاون الدولي والثقافي بمركز الدراسات القضائية والتدريب مطلع العام الجاري، بهدف تعزيز الشراكات مع الجهات المختصة داخل مصر وخارجها في مختلف المجالات، وعلى رأسها التحول الرقمي وتبادل الخبرات القضائية، مشيرا إلى هذا المؤتمر العربي يأتي تتويجًا لجهود هذه الوحدة، وانعكاسًا لرؤيتها في الانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية بما يخدم تطوير منظومة العمل القضائي.
وقال إننا في هيئة قضايا الدولة نؤمن أن التحول الرقمي في القضاء ليس مجرد تقنية، بل هو تحول ثقافي ومؤسسي شامل، يتطلب شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم، والقطاع التقني، والمجتمع المدني، لتحقيق التوازن بين ثوابت العدالة ومتغيرات العصر. ويُعد التحول الرقمي خطوة أولية هامة قبل تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، لأن بناء أساس قوي للتحول الرقمي يُهيئ النظام القضائي للتعامل مع التقنيات الحديثة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
ووجه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية لما تقوم به من جهد في ملف التحول الرقمي للدولة المصرية ومن تذليل المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية المصرية في هذا الملف الحيوي.
من جانبه، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - في كلمته بافتتاح المؤتمر - إن تأثير التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة في الدول المتقدمة والبلدان التي تمتلك بنية تحتية معلوماتية قوية، قد امتد إلى منظومة العدالة وإجراءات التقاضي، حيث أسهمت تلك التطبيقات في تعزيز القدرة على تحليل البيانات الضخمة، واستنباط قرائن الإثبات، وبناء نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، تتحقق من خلاله العدالة الناجزة، الأمر الذي أضحى معه تطوير الأنظمة القضائية أمرًا حتميًا لمواكبة تلك التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية القادرة على التعامل معها، سواء من القضاء أو أعوانهم.
وأضاف أن أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي قد تزايدت في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية من (ضياع للأدلة – التأثير على حجية الاعتراف – صعوبة قراءة بعض التحقيقات المكتوبة يدوياً) بالإضافة إلى مشكلات الإعلان القضائي.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، ومناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.
وتتضمن محاور المؤتمر، عرض الطبيعة المتغيرة للعمل القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحديات التشريعية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بالإضافة إلى آليات حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، فضلًا عن كيفية تطوير البرامج التدريبية للعاملين في المجال القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مع عرض للتجارب العربية والدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
يشارك في هذا المؤتمر نخبة من ممثلي الجهات والهيئات القضائية بالدول العربية من القضاة ومسئولي هيئات ومراكز التدريب القضائي والقانوني بالدول العربية، والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون، وكذلك ممثلي الشركات المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.