أشار البنك المركزي العماني، إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 32.8 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم/الاثنين، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا وقدره 300 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 750ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 750ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 25893ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 26710ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا مبلغًا وقدره 32 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 851ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 850ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 31056ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 40525ر4 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 364 يومًا مبلغًا وقدره 500 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 850ر95 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 850ر95 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 16140ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 34158ر4 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.