تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات.
وبالعرض على جهات التحقيق صدر القرار بالقبض على المتهم حيث تم الضبط وصدر القرار بحبسه احتياطيًا وجاري متابعة التحقيقات.