في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، ومناقشة كيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تُشرف عليها الهيئة.
شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى خدمات التأمين بأنواعه المختلفة.
وقد ركّزت المناقشات على سبل استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات، خاصة التغطيات التأمينية التي تساهم في حماية المواطنين من المخاطر المفاجئة، وتعزز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، سعيًا لتوصيل الحلول التمويلية والتأمينية الحديثة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات مالية مبتكرة تُلبّي احتياجات الفئات غير المشمولة، في إطار خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، موضحًا أن التكامل مع وزارة التنمية المحلية يُعد خطوة محورية في هذا الاتجاه.
بدورها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هذا التعاون يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة التي تتيحها الهيئة، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية ويدعم خلق فرص عمل جديدة.
وشددت على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لتمكين المواطنين من الاستفادة منها والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي، لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
ويُعد هذا التعاون نموذجًا فعّالًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي، في سبيل دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها من أدوات الاستقرار المالي والمعيشي.