أكد الدكتور أحمد الصفتي، أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، أن الطروحات الحكومية التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات دولار حتى الآن، تمثل أداة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق فائض مالي يساعد في سداد الالتزامات الدولية، مثل القروض مع المؤسسات المالية، ومنها صندوق النقد الدولي، وليس حلاً دائمًا للأزمة الاقتصادية.
وقال الصفتي، في تصريحات صحفية، إن الطروحات الحكومية تأتي في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، موضحًا أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق فائض يُسهم في الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر.
وأشار إلى أن وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والتي ستستمر حتى 16 من الشهر الجاري، يأتي في إطار مراجعة مدى التزام الدولة ببنود الاتفاق مع الصندوق، مؤكدًا أن صندوق النقد ليس جهة تُصدر أوامر، بل يُقدم استشارات اقتصادية قائمة على نماذج ناجحة عالميًا، ويهدف إلى مساعدة الدول على تحقيق فائض مالي يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف الصفتي أن الاستعانة بصندوق النقد الدولي جاءت بمبادرة من الحكومة المصرية، التي تسعى لتطبيق إجراءات إصلاحية طويلة المدى، مشيرًا إلى أن تنفيذ توصيات الصندوق لا يُعد التزامًا حرفيًا، بل التزام بتحقيق النتائج الفعّالة، على رأسها توليد موارد مستدامة تُساعد في سداد الديون وتخفيف أعبائها.
وأكد الصفتي أن هذه الطروحات والاتفاقيات هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى التي تعمل على تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية.