بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع هشام شتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنكوم" والوفد المرافق له، التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وإقامة محطة طاقة شمسية، وتوفير الكهرباء النظيفة للمشروعات التكنولوجية ومراكز البيانات، وتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة، وإنشاء مصنع لبطاريات التخزين في ظل زيادة الطلب عليها محلياً، والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشارت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن الوزير استعرض خطة عمل المجموعة ومشروعاتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، وتوطين هذه الصناعة اعتماداً على الموقع الجغرافي للدولة الذي يتوسط قارات العالم، وكذلك مساهمة شركة (إنكوم) في مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، لتوفير الطاقة النظيفة اللازمة للصناعة في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الأخضر.
وتناول الاجتماع الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة لتوفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لأطول وقت ممكن، بالإضافة إلى التعاون في إقامة مصنع لتوطين صناعة بطاريات التخزين لسد احتياجات السوق المحلية، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستراتيجية التحول الطاقي، وإضافة قدرات توليدية جديدة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الكربون.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع في إقامتها من خلال بطاريات التخزين المستقلة، لتحقيق الاستقرار للشبكة، وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة، ومواجهة ارتفاع الأحمال، ودعم الشبكة في أوقات الذروة.
وقال عصمت إن القطاع الخاص شريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة، والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، في إطار توجه الدولة واستراتيجية العمل نحو التحول الطاقي، وما تتطلبه من إجراءات لدعم واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة .
وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، مشيداً بالتعاون مع شركة (إنكوم)، والاستفادة من خبراتها ومجالات عملها، للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتوفير الطاقة اللازمة لمشروعاتها في إطار التحول نحو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأكد عصمت أن وزارة الكهرباء منفتحة ومستعدة، ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة المهمات الكهربائية، لا سيما في ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وهو ما يتطلب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم دور المحطات الشمسية ومحطات الرياح، مشيراً إلى توجه الدولة بدعم الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.