في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرقابة المجتمعية وضمان ضبط الأسواق، أتاح تطبيق "رادار الأسعار" للمواطنين إمكانية التبليغ عن السلع التي يتم بيعها بأسعار غير مطابقة للسعر الرسمي، وخاصة ضمن قائمة السلع الأساسية المعتمدة، حيث تستهدف هذه الخطوة إلى إشراك المستهلك في حماية حقوقه والمساهمة في الحد من الممارسات التجارية غير العادلة.
وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء التطبيق الرسمي لمنظومة "رادار الأسعار"، التي تُعد نقلة نوعية في أدوات الرقابة على الأسواق وتمكين المستهلك من المساهمة المباشرة في محاربة الغلاء والتلاعب السعري.
خلال تصريحات إعلامية حديثة، شدد الدكتور فاروق على أن إتاحة السلع بأسعار معقولة تمثل أداة فعالة في كبح جماح الأسعار المرتفعة، موضحًا أن "الأسعار ستنخفض تلقائيًا عندما تتوفر السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة، مما يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالقيم الحقيقية."
خطوات التبليغ عن السلع المخالفة
- ويُعد هذا التبليغ أداة فعالة للحد من التلاعب بالأسعار، ويتم من خلال خطوات بسيطة داخل التطبيق، وهي كما يلي:
- الدخول إلى تطبيق "رادار الأسعار" من خلال الهاتف المحمول.
- الضغط على خيار "التبليغ عن سلعة" الموجود في واجهة التطبيق.
- تحديد نوع السلعة من بين السبع سلع الأساسية، وهي:
- السكر
- الأرز
- الفول
- المكرونة
- اللبن
- الزيت الخليط
- الجبن البيضاء
- إدخال بيانات المتجر، وتشمل:
- اسم المتجر
- السعر المعروض للسلعة
- الكمية المتوفرة أو المعروضة
- إرفاق صورة داعمة للتبليغ:
- صورة للمنتج في المتجر.
- أو صورة لفاتورة الشراء توضح السعر المخالف.
- كتابة ملاحظة أو تعليق توضيحي (مثال: "السعر يزيد 10 جنيهات عن السعر الرسمي").
- الضغط على زر "إرسال"، ليتم تحويل البلاغ مباشرة إلى الجهات الرقابية المختصة.
وتقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات ميدانيًا لتوجيه المواطنين إلى الأماكن التي توفر الأسعار العادلة، وتعزيز دور الحملات التفتيشية بناءً على تلك البلاغات.
وأشار الوزير إلى أن التطبيق شهد في مرحلته التجريبية مشاركة نحو 4000 مواطن، داعيًا المواطنين إلى مزيد من التفاعل والإبلاغ عن التجاوزات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين البائعين والمستهلكين.
منظومة إلكترونية متكاملة لحماية المستهلك
ويمثل "رادار الأسعار" أحد مكونات منظومة إلكترونية أوسع أطلقتها وزارة التموين بالتنسيق مع المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، تهدف إلى الكشف المبكر عن الأزمات، تحسين إدارة المخزون، ودعم صُنّاع القرار، تشمل المنظومة:
- رصد إنتاج السلع ومتابعة تدفقها في السوق.
- تطبيق حماية المستهلك لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن المنتجات المغشوشة أو المجهولة.
- كارت المفتش لتوثيق المخالفات التي يحررها مفتشو التموين ميدانيًا.
- منصة شاملة لربط بيانات المخازن والمفتشين والمخالفات.
- أدوات تحليلية لتوقع تغيرات السوق قبل وقوعها.