أكد الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات للإسراع فى تقنين الأوضاع لأراضى الدولة، مشددا خلال الاجتماع الدورى للجنة على أنه خلال الفترة الماضية تمكنت اللجنة من إنهاء كل المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات، وتمكنت من وضع حلول عملية واضحة وحاسمة لأكثر من 52 حالة كانت تمثل معوقات تعطل التقنين واسترداد حقوق الدولة وممتلكاتها.
وقال رئيس اللجنة إن هذه الحالات ظهرت من خلال الاجتماعات المستمرة مع السادة المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات، وتم وضع إجراءات محددة لتجنبها، مثل حالات عدم حضور طالب التقنين لاستكمال خطوات التعاقد، وعدم الاستدلال على عنوانه وبياناته، والتعامل مع الأراضى المخصصة كمشروعات تنموية أو قومية، وأسلوب التعامل مع مركز المتغيرات المكانية بشأن التقنين وطرق سداد الأقساط، ومهمة لجان التثمين الرباعية، وإجراءات تحرير المحاضر الجنائية ومتابعتها، والأوضاع الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعى وكيفية تحرير العقود النموذجية.
وقال رئيس اللجنة انه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأصدرت اللجنة كتيبا تم إرساله لكل المحافظات يتضمن هذه الإجراءات والحلول العملية لتطبيقها بهدف الإسراع فى ملف التقنين مضيفا أن أى تقصير خلال الفترة القادمة سيواجه بحسم ومحاسبة قانونية.
إصدار 95 ألف عقد تقنين بالمحافظات
اللجنة استعرضت خلال اجتماعها تقارير وزارة التنمية المحلية وجهات الولاية حول الإجراءات التى تم اتخاذها لتقنين الأوضاع، حيث أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إصدار أكثر من ٩٥ ألف عقد تقنين بالمحافظات، بينما توجد نحو ١٨ ألف حالة منتظرة التعاقد، فيما تم استرداد ٢٣ ألف حالة لا تتوافر لها شروط التقنين، وتم التنسيق مع المحافظات على اتخاذ ما يلزم لحمايتها من عودة التعدى مرة أخرى.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن لديها نحو ٢٢٧٠ حالة جاهزة للتعاقد سيتم الانتهاء منها قبل نهاية مايو الجارى التزاما بتوجيهات اللجنة العليا
وكشفت هيئة المساحة المدنية أنها ملتزمة بالمخطط الزمنى الذى وضعته تحت إشراف اللجنة وبالتنسيق مع المحافظات للانتهاء من الرفع المساحى لـ ٧٥ الف حالة تقنين قبل نهاية يوليو القادم
وقال رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبد الغنى أن السيد رئيس اللجنة كلف الامانة بمتابعة التزام الجهات المختلفة بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز التكليفات الخاصة بالتقنين، وفى الوقت نفسه متابعة جهود المحافظات للانتهاء من أكبر عدد ممكن من حالات التقنين ورفع تقارير يومية بمعدلات الانجاز، وخاصة فى المحافظات التى تسجل معدلات منخفضة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن المحاضر الجنائية التى تم تحريرها ضد المتعدين على أراضى الدولة والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها ضد من يثبت تقصيرهم من المسئولين عن ملف التقنين.
وشدد رئيس اللجنة أيضا على مواصلة أعمال لجان المتابعة الميدانية مع تركيزها على مراجعة معدل المعاينات لطلبات التقنين بالمحافظات، ومدى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عن عقود التقنين.