أكد نائب رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الأطباء هم العمود الفقري في نجاح مبادرات الصحة العامة، التي أسفرت عن القضاء على أمراض مثل فيروس سي والحصبة والملاريا، مشددا على أن "من يظن أن مصر ستعاني من ندرة في الأطباء يخطئ، فمصر لا تنضب من أبنائها الوطنيين، وفي مقدمتهم الأطباء".
وقال عبد الغفار، خلال كلمته في احتفالية يوم الطبيب المصري الـ47، أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين أوضاع الأطباء، ليس فقط ماديا، بل أيضا من الناحية المعيشية والاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، رغم التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية، الذي صدر مؤخرا بعد أكثر من 30 عاما من المطالبات، يمثل خطوة مهمة لتأمين بيئة عمل الأطباء وحماية المنشآت الصحية، لافتا إلى بدء تطبيق القانون فعليا، من خلال التواصل مع الجهات التأمينية لوضع دراسة اكتوارية لتكلفة التأمين، مؤكدا أن "القوانين تقاس بالتطبيق، ويمكن تعديلها إذا استدعى الأمر".
وأوضح الوزير أنه تم تسهيل اشتراطات الترقية للدرجات المختلفة، وتعديل لائحة تحسين الموارد المالية الخاصة بوحدات الصحة، كما يعمل "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية" على صرف تعويضات، إلى جانب دعم التعليم والتدريب واستقطاب الأطباء المصريين بالخارج لتأهيل الكوادر الطبية.
وأضاف أن تكلفة تدريب الأطباء تحملها الصندوق بدلا من الأطباء، بتمويل يصل إلى 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تغطية كاملة لدراساتهم العليا، تشمل الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وامتحانات البورد بقيمة 6 ملايين جنيه، بواقع نحو 1500 جنيه لكل طبيب لأكثر من 4000 طبيب.
وفيما يتعلق بالحوافز، أشار عبد الغفار إلى أنه تم تعديل قانون رقم 14 لسنة 2014 لتحسين بدلات الطوارئ بنسبة 600%، وزيادة بدلات النوبتجيات بنسبة تصل إلى 200 و300% في بعض الحالات، كما رفعت الوزارة مطالبها لوزارة المالية لتوسيع حدود التعويضات، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن الوزارة وضعت 50 مليون جنيه من موارد الصندوق لتطوير أماكن إعاشة الأطباء داخل المستشفيات، لتكون بيئة عمل لائقة ومحفزة، مشددًا على أن "الطريق ما زال طويلًا، لكننا نعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى ما يستحقه الطبيب المصري.