يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، لقاءً حواريًا موسعًا تحت عنوان: "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها". ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس لتعزيز دوره كمنصة للحوار حول قضايا حقوق الإنسان، وفتح مجالات جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى توصيات عملية تُسهم في دعم التزام مصر بالمواثيق الدولية وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات الحقوقية العالمية.
يهدف اللقاء إلى مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، إلى جانب استعراض آخر التطورات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، واتفاقية وضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب. كما يؤكد اللقاء على أهمية دور الآليات الوطنية في تيسير سبل استيفاء الالتزامات الدولية واستكمال متطلباتها.
يُعقد هذا اللقاء بمشاركة ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية، والمجالس الوطنية، إلى جانب نخبة من خبراء المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويهدف اللقاء إلى دعم مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه المعايير، وتقديم توصيات عملية بشأن رفع التحفظات عن بعض بنود الاتفاقيات الدولية، بما يُعزز حماية الحقوق والحريات ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.