في إطار نهج وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، أعلنت الوزارة نتائج التحاليل الفنية التي أجريت على مستوى الجمهورية بشأن شكاوى جودة البنزين، إلى جانب عدد من الإجراءات الجديدة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
أكثر من 800 شكوى خلال 6 أيام
خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، تلقت وزارة البترول 870 شكوى متعلقة بجودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، تصدرت خلالها محافظة القاهرة عدد الشكاوى بـ429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208، ثم القليوبية بـ50 شكوى، في حين توزعت باقي الشكاوى على عدة محافظات بدرجات متفاوتة.
نتائج التحاليل: 99.4% من العينات مطابقة للمواصفات
أجرت فرق من وزارتي البترول والتموين، إلى جانب شركات تحليل محايدة، فحصًا لـ807 عينات من مختلف المحافظات، وأسفرت النتائج عن مطابقة 802 عينة للمواصفات القياسية، فيما تم رصد 5 عينات غير مطابقة في بعض المناطق، أبرزها القاهرة، القليوبية، بني سويف، وقنا.
وتضمنت التحاليل ما يلي:
القاهرة الكبرى: تحليل 455 عينة، منها حالتان غير مطابقتين.
الإسكندرية الكبرى: 136 عينة، حالة واحدة غير مطابقة.
السويس وجنوب سيناء: 75 عينة، جميعها مطابقة.
محافظات الصعيد: 68 عينة، حالتان غير مطابقتان.
إجراءات فورية لتعزيز الرقابة وضمان الجودة
في ضوء ما تم رصده، قررت وزارة البترول اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لضمان جودة البنزين، شملت:
للبنزين المحلي: عدم السماح بتدفيع أي كميات من معامل التكرير إلا بعد تحليلها في معملين مستقلين.
للبنزين المستورد: تحليل العينات في ثلاثة معامل مختلفة تحت إشراف شركات محايدة.
لسلسلة الإمداد: إجراء تحاليل دورية قبل وبعد تدفيع المنتج لضمان ثبات الجودة على مدار السلسلة اللوجستية.
تعويض المتضررين بحد أقصى 2000 جنيه
وحرصًا على حقوق المواطنين، أعلنت الوزارة صرف تعويض مالي بقيمة تعادل فاتورة استبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه لأصحاب الشكاوى المقدمة في الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، بشرط تقديم ما يثبت ملكية السيارة والفاتورة المعتمدة لعملية الاستبدال.
سيتم التواصل مع المتقدمين بالشكوى من خلال الوزارة بعد التحقق من استيفاء الضوابط، ويستمر تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
التزام كامل بالجودة والمساءلة
وفي ختام بيانها، وجهت وزارة البترول الشكر للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي، مؤكدة التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية، واستمرار أنشطة التفتيش والرقابة، مع موافاة الرأي العام بأية مستجدات.
كما شددت الوزارة على محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في ضمان جودة البنزين، في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.