أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن صرف تعويضات مالية تصل إلى 2000 جنيه للمواطنين المتضررين من استخدام بنزين ثبت عدم مطابقته للمواصفات القياسية خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وذلك في إطار التزام الوزارة بحماية حقوق المستهلك وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
شروط الحصول على تعويض 2000 جنيه
وأوضحت الوزارة أن التعويض يُصرف بقيمة تعادل فاتورة استبدال طلمبة البنزين، شريطة تقديم ما يثبت ملكية السيارة والفاتورة المعتمدة من مركز الخدمة الذي أجرى عملية الاستبدال، وسيتم التواصل مع أصحاب الشكاوى المؤهلة للتعويض عقب التحقق من استيفائهم الشروط عبر فرق العمل المختصة، مع استمرار تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
أكثر من 800 شكوى وتحاليل فنية على مستوى الجمهورية
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة في تقريرها الفني الأسبوعي عن تلقيها 870 شكوى متعلقة بجودة البنزين خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو الجاري، تصدرت خلالها محافظة القاهرة عدد الشكاوى بـ429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى، بينما توزعت باقي الشكاوى على محافظات مختلفة.
وبعد فحص 807 عينات من البنزين في مختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة التموين وشركات تحليل مستقلة، أثبتت النتائج أن 99.4% من العينات مطابقة للمواصفات القياسية، فيما تم رصد 5 عينات غير مطابقة في مناطق متفرقة، منها القاهرة، القليوبية، بني سويف وقنا.
إجراءات رقابية مشددة لضمان الجودة
ردًا على ما تم رصده، أعلنت وزارة البترول عن تطبيق إجراءات فورية لضمان الجودة وتعزيز الرقابة، تضمنت:
- عدم تدفيع أي كميات من البنزين المنتج محليًا إلا بعد تحليلها في معملين مستقلين.
- إلزام البنزين المستورد بالتحليل في ثلاثة معامل مختلفة تحت إشراف شركات محايدة.
- تطبيق تحاليل دورية على مدار سلسلة الإمداد لضمان ثبات الجودة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام جميع الشكاوى، وتُجري عمليات تفتيش ورقابة مستمرة لضمان سلامة المنتجات البترولية، مشددة على محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها في تدفيع منتج غير مطابق.
كما أعربت الوزارة عن شكرها للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي، وأكدت التزامها بمواصلة الشفافية وتزويد الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة الوقود وضمان سلامة الاستخدام.