أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "إيلاب" لصالح قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم (الأحد)، أن 83٪ من الفرنسيين يؤيدون تنظيم استفتاء بشأن قضايا رئيسية مثل الإنفاق العام، والديون، والضرائب، والمعاشات التقاعدية، والهجرة في فرنسا.
وأضاف الاستطلاع أنه يمكن للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تنظيم استفتاء في 13 مايو الجاري (بعد غدٍ الثلاثاء)، خلال برنامج خاص على قناة "تي إف 1"، وهي فكرة تلقى دعمًا كبيرًا من الفرنسيين، وفقًا لمسح أجرته "لوبينيون أون مباشر" لصالح المعهد.
وأكد الاستطلاع أن 83٪ من الفرنسيين من جميع فئات المجتمع يؤيدون تنظيم استفتاء. وردًا على سؤال من قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، قال رئيس وزراء فرنسا "فرنسوا بايرو" إنه "يجب علينا تغيير العلاقة بين المواطنين والسلطة السياسية"، مضيفًا: "نعم، من الممكن تنظيم الاستفتاء، لكنه يتطلب التفكير في اقتراح خطة وطريقة للتشاور".
إذا تم تنظيم استفتاء في الأشهر القليلة المقبلة، فإن غالبية المشاركين، 59٪، يرغبون في التركيز على قضايا الإنفاق العام، والديون، والضرائب. هذا الموضوع يحظى بتأييد خاص من ناخبي حزب "التجمع من أجل الجمهورية" (معًا) وحزب "الجمهوريون" (إل آر) بنسبة 65٪ و66٪ على التوالي، وكذلك من 54٪ من ناخبي حزب "الجبهة الشعبية الجديدة" (إن إف بي).
فيما يتعلق بقضايا المعاشات والهجرة، اختار 22٪ من المستطلعين موضوع المعاشات التقاعدية، و21٪ اختاروا الهجرة. 61٪ من ناخبي حزب "الجبهة الشعبية الجديدة" يفضلون إجراء استفتاء على المعاشات التقاعدية، بينما يرى 81٪ من ناخبي حزب "التجمع الوطني" أن الهجرة يجب أن تكون محور الاستفتاء.
كان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن في بداية مايو الجاري عن إمكانية تقديم خطة لاستفتاء يهدف إلى إصلاح الدولة ونفقاتها، حيث تسعى الحكومة إلى توفير 40 مليار يورو في ميزانية 2026. من جهة أخرى، الرئيس ماكرون هو الذي يتحكم في تنظيم هذا الاستفتاء.
وفي تصريحات له في 6 مايو الجاري على قناتي "سي نيوز" و"أوروبا 1" الفرنسيتين، دعا وزير الداخلية الفرنسي "برونو ريتايو" إلى التشاور مع الفرنسيين بشأن قضايا الهجرة، مشيرًا إلى أنه "من الضروري إجراء استفتاء على الهجرة، بما في ذلك في المجلس الدستوري".
من جانب آخر، لا تشير المادة 11 من الدستور الفرنسي بوضوح إلى مسألة الهجرة كموضوع قابل للاستفتاء، حيث تسمح المادة فقط بإجراء استفتاء على مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم السلطات العامة، أو الإصلاحات الاقتصادية، الاجتماعية أو البيئية للأمة، أو خدمات عامة تساهم فيها الدولة.
وأكد "لوران فابيوس"، رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، أن "سياسة الهجرة لا تدخل ضمن موضوعات الاستفتاء"، وفي حوار مع صحيفة "لوفيجارو"، قال الأمين العام السابق للمجلس الدستوري الفرنسي، "جان إريك شويتل"، إن "الهجرة موضوع واسع للغاية، ويتعلق بمجالات متعددة من العمل العام، وبالتالي لا يقتصر على السياسات الاقتصادية والاجتماعية ".