أكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في سعيها المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ويأتي البرنامج كجزء من استراتيجية الدولة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، حيث يُسهم في توفير حد أدنى من الدخل يضمن الكرامة الإنسانية ويعزز من استقرار الأسر المصرية.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لدار الهلال، أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2015 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، يستهدف شريحتين رئيسيتين: أولها برنامج "تكافل" الذي يقدم دعمًا نقديًا شهريًا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، ويشترط فيه التزام الأبناء بالحضور الدراسي والمتابعة الصحية، أما البرنامج الثاني، "كرامة"، فيخصص دعمًا ماليًا لكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة تعيقهم عن الكسب.
وأشار مصطفى إلى أن "تكافل وكرامة" يُعد حجر الزاوية في استراتيجية الدولة للحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، حيث يقدم تحويلات نقدية منتظمة تمكّن المستفيدين من تلبية احتياجاتهم الأساسية. في ذات الوقت، يضمن البرنامج التزام المستفيدين بمعايير تساهم في الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة.
ولفت مصطفى إلى أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات المالية، بل يمتد إلى تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال ربطهم ببرامج تدريبية وتأهيلية، إضافة إلى إدماجهم في مشروعات تنموية توفر لهم فرص دخل مستدامة.
وأوضح أن أكثر من 4.5 مليون أسرة مصرية تستفيد من البرنامج، ما يعني تغطية أكثر من 17 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا.
وتابع أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، خاصة مع تطبيق نظم إلكترونية دقيقة للتحقق من الاستحقاق، والتوسع في الشمول المالي عبر بطاقات "ميزة" لصرف الدعم، وهو ما يعزز من الشفافية والعدالة في التوزيع."
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لا يعد مجرد دعم مالي، بل هو استثمار في الإنسان المصري وركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة، يعكس توجه الدولة نحو تنمية شاملة لا تُهمل أحدًا ولا تترك أحدًا خلف الركب.
وقدم مصطفى مجموعة من المقترحات لتطوير البرنامج وتحقيق استدامته وضمان تحقيق أثر أكبر على المستفيدين، من أبرز هذه المقترحات توسيع قاعدة المستفيدين بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف المناطق الأشد فقرًا بدقة أكبر.
كما دعا إلى ربط الدعم النقدي بفرص التمكين الاقتصادي من خلال برامج تدريب مهني وتعليم حرفي، وإتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة داخل القرى والأحياء المستفيدة.
وأوصى مصطفى أيضًا بضرورة تعزيز الرقابة والشفافية عبر إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة حالة طلباتهم بشكل مباشر، مع إمكانية تقديم شكاوى ومقترحات.
كما دعا إلى دمج خدمات إضافية مثل توفير تغطية صحية شاملة ودعم تعليمي إضافي لأبناء الأسر المستفيدة.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمي الكامل في صرف الدعم باستخدام بطاقات "ميزة" ومحافظ الهاتف المحمول لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بالإضافة إلى التنسيق مع المبادرات الرئاسية الأخرى مثل "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" لضمان التكامل وعدم التكرار.
وأكد أنه من الضروري متابعة أثر البرنامج من خلال إجراء مسوح ميدانية دورية لقياس تحسن مستوى المعيشة والتعليم والصحة بين المستفيدين، ومراجعة قيمة الدعم النقدي دوريًا لتتماشى مع معدلات التضخم واحتياجات الأسر.