تنطلق غدًا /الاثنين/ في العاصمة التوجولية لومي أعمال مؤتمر رفيع المستوى حول إدارة الديون في إفريقيا، بمشاركة الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية وحكومة توجو، تحت شعار: "أجندة إدارة الديون العامة في إفريقيا: استعادة الاستدامة وحمايتها" ويستمر حتى 14 مايو الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى اعتماد "إعلان لومي بشأن ديون إفريقيا"، الذي سيتضمن مجموعة من المبادئ المشتركة لإدارة الدين العام وتوجيه سياسات الدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الموحد مع الدائنين.
ويشارك في المؤتمر عدد من صانعي السياسات من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب خبراء وشركاء تنمية ومنظمات إقليمية وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وسيناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالديون العامة في القارة، بما في ذلك تأثير الهيكل المالي العالمي، وأطر التشريع والرقابة، وقضايا الإعفاء وإعادة الهيكلة والتمويل المبتكر، إلى جانب دور التصنيف الائتماني والشفافية، وأهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات الوطنية.
ويتضمن برنامج المؤتمر حوارًا رئاسيًا ونقاشات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى جلسات تقنية متخصصة.
ومن المنتظر أن يتحدث في المؤتمر كل من رئيس جمهورية توجو فور جناسينجبي، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا كلافير جاتيت، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ووزير المالية التوجولي جورج باركولا، إلى جانب كبير اقتصاديي البنك الإفريقي للتنمية ونائب رئيسه للحوكمة الاقتصادية البروفيسور كيفين شيكا أوراما.