وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية لتعبئة 200 مليون يورو في شكل قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط في قطاعي الزراعة والاقتصاد الحيوي الفرنسي.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم /الأحد/ - أن هذا القرض جزء من عملية يوقعها بنك الاستثمار الأوروبي في فرنسا كجزء من حزمة أوروبية أكبر 3 مليارات يورو، التي وافق عليها العام الماضي لدعم الشركات في قطاع الزراعة الأوروبية.
وذكر أن هذا القرض يلبي احتياجات المزارعين الشباب، وبالتالي تسهيل إنشاء حيازات جديدة والاستيلاء على الحيازات القائمة، والاسهام في استدامة وخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية من خلال تشجيع الناس على البقاء في تلك المناطق، ويساعد التمويل السكان على شراء المزارع وتحديثها والاستثمار في التقنيات المستدامة.
من جانبه .. قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية، وهو الأول في فرنسا كجزء من حزمة بنك الاستثمار الأوروبي البالغة 3 مليارات يورو لدعم الأعمال الزراعية، مع التركيز على المزارعين الشباب..الهدف من هذه العملية هو توفير تمويل ميسور التكلفة ومصمم خصيصًا لدعم القطاع الزراعي في طريقه إلى مستقبل أكثر استدامة ومرونة".
في غضون ذلك، رحب المفوض الأوروبي للزراعة والأغذية كريستوف هانسن بالاتفاقية، قائلاً: "عند إطلاق حزمة 3 مليارات يورو، حددت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي هدفًا واضحًا، دعم الأولويات الزراعية للاتحاد الأوروبي من خلال تسهيل تجديد الأجيال في قطاع يواجه عقبات مختلفة في الوصول إلى التمويل، ودفع التحول البيئي في المناطق الريفية، ويعد توقيع اليوم دليلاً على الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الصناديق في قطاعي الزراعة والاقتصاد الحيوي، ونحن لا نزال ملتزمين بتلبية احتياجات مزارعينا."
وأوضح أنه يتم تخصيص كل هذا التمويل لمشاريع في المناطق التي تقع ضمن نطاق برامج التماسك والانتقال الأوروبية، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص 30% من الأموال لمشاريع تساعد على تعزيز العمل المناخي والاستخدام الفعال للمياه وحماية التنوع البيولوجي، وتشمل هذه المشاريع أنظمة الري الموفرة للطاقة، وتركيب الألواح الشمسية، والآلات منخفضة الكربون، وتجديد التربة، والإدارة المستدامة للموارد.