أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئات التنظيمية لسلامة وجودة الغذاء تعمل على إطلاق مبادرات تشاركية ومنسقة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر لدى المستهلك المصري.
جاء ذلك خلال خلال حلقة نقاشية عقدت اليوم الأحد، حول سبل ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر في مصر، حيث اتفق ممثلو قطاع الصناعات الغذائية على دعم المبادرات المشتركة لترشيد استهلاك السكر لدى المستهلك المصري.
وقالت هيئة سلمة الغذاء، في بيان، "إن ذلك يأتي كخطوة محورية نحو تحسين الصحة العامة بالتعاون مع منتجي الأغذية بقطاع الصناعات الغذائية والجهات الحكومية المختصة بالصحة العامة، وفي ظل مواجهة مصر لتحد صحي كبير نتيجة ارتفاع مستويات استهلاك السكر، الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر بارتفاع معدلات السمنة والأمراض غير المعدية".
وأضاف: أنه وفقاً لتقرير التغذية العالمي، فإن 44.7% من النساء البالغات و25.9% من الرجال البالغين في مصر يعانون من السمنة، بينما يؤثر داء السكري على 23.4% من النساء البالغات و18.8% من الرجال البالغين.
وأكد المشاركون في الورشة أن العبء الناجم عن الإفراط في استهلاك السكر على الصحة العامة يتطلب تدخلا عاجلا وفعالا متعدد الأبعاد يدعم توعية المستهلكين من خلال توفير معلومات وأدوات أفضل تساعدهم في ترشيد استهلاك السكر.. واتفقوا بالإجماع على دعم تدخل قائم على ثلاثة محاور رئيسية، وفقا للصلاحيات التنظيمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.
وتتضمن المحاور الثلاثة، إجراء دراسة مستهدفة لمصادر السكر الغذائية في النظام الغذائي للمستهلك لسد الفجوات المعرفية، وضمانا لأن تكون إجرءات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخاصة منها الإجراءات التنظيمية، مبنية على أسس علمية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية، وإجراءات تنظيمية فورية من قبل الهيئة لفرض متطلبات موحدة وإلزامية لتوسيم الأغذية بفرض ذكر الارشادات التغذوية على جميع الأغذية المعروضة للبيع في مصر، بما يساهم في تمكين المستهلك من التحكم في استهلاك السكر من ضمن العناصر التغذوية ذات الاهتمام، وإطلاق حملة توعية بريادة قطاع الصناعات الغذائية لتوعية المستهلك حول ضرورة ترشيد استهلاك السكر.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي "إن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية صحية عامة حاسمة، وتلتزم الهيئة بريادة كل التدخلات التنظيمية المتصلة بالأغذية لمساعدة المستهلك على ترشيد استهلاكه لهذا العنصر التغذوي، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الصناعات الغذائية، وضمانا لأن تكون تدخلاتنا قائمة على الأدلة العلمية، معتمدة على الممارسات أو التجارب المثلى عالميا وملائمة للسياق المصري".
وأضاف: "وبصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للأغذية في مصر، تلتزم الهيئة بالمساهمة الفعالة في الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك السكر، وستعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية وشركاء منظومة الغذاء على تطوير وتبني إجراءات تنظيمية وغير تنظيمية مبنية على الأدلة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية والتزامات مصر في منظمة التجارة العالمية".