تسعى "بورتو ريكو" التي تمثل جزءً من الأراضي الأمريكية، إلى تعزيز اقتصادها الهش من خلال جذب الشركات العالمية للانتقال إلى الجزيرة، حيث ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، في ظل حالة عدم اليقين العالمية إثر الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن ضد أكثر من 100 دولة وعلى رأسهم الصين.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المحلي من آثار إفلاس تاريخي، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي المزمن، كما أن الحكومة على وشك مواجهة تخفيضات كبيرة في التمويل الفيدرالي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشكل الأموال الفيدرالية الأمريكية أكثر من نصف ميزانية بورتوريكو في الوقت الحالي.
وقالت حاكمة بورتوريكو جينيفر جونزاليس: "قضية الرسوم الجمركية قضية مثيرة للجدل، ولكن بالنسبة لبورتوريكو فهي فرصة كبيرة"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وتظل الصناعة التحويلية هي أكبر صناعة في بورتوريكو، حيث تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة، لكن الحكومة تسعى لاستعادة أيام الازدهار التي شهدت خلالها الجزيرة وجود العديد من الشركات الكبرى، وخاصة في قطاع الأدوية، التي أسهمت في تنشيط الاقتصاد.
وحتى الآن، حدد المسؤولون حوالي 75 إلى 100 شركة قد تدرس نقل عملياتها إلى بورتوريكو في ظل الحرب التجارية المستمرة، وفقا لإيلا ووجر نيفيس الرئيس التنفيذي لشركة "استثمروا في بورتوريكو" وهي شراكة عامة وخاصة تروج للجزيرة كوجهة استثمارية وتجارية، وتعمل الشركات المحددة في قطاعات تشمل الفضاء، الأدوية، والأجهزة الطبية.
وفي منتصف القرن العشرين، كانت صناعة خياطة الملابس واحدة من أكبر الصناعات في بورتوريكو، حيث كان يعمل حوالي 7,000 عامل على صناعة المناديل والملابس الداخلية وأغطية الأسرة وغيرها من المنتجات، ومع مرور الوقت تحولت الصناعة إلى المواد الكيميائية والملابس والإلكترونيات.
وبحلول أواخر السبعينيات، بدأت العديد من شركات الأدوية الكبرى في نقل عملياتها إلى بورتوريكو، مستفيدة من الحوافز الضريبية التي تم إنشاؤها في عام 1976 لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، لكن في 1996 بدأت الحكومة الأمريكية في تقليص هذه الحوافز الضريبية، ما أدى إلى انخفاض كبير في تصدير المنتجات من بورتوريكو إلى الولايات المتحدة.
ومن 1995 إلى 2005، انخفض إجمالي التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 30% تقريبا، لكن التوظيف في قطاعات الأدوية والمواد الكيميائية زاد بنحو 10%.
رغم أن بورتوريكو تروج لجاذبيتها الاقتصادية بفضل كونها جزءا من الولايات المتحدة، فضلا عن الحوافز الضريبية والعمالة الماهرة، إلا أنها لا تستطيع الهروب من أزمة الطاقة المعروفة، حيث لا يزال الانقطاع المزمن للكهرباء يؤثر على بورتوريكو.
وتعكف فرق العمل على إصلاح شبكة الكهرباء التي دُمرت بسبب إعصار ماريا في سبتمبر 2017، بينما تعمل حكومة بورتوريكو على اتخاذ تدابير لتحسين البنية التحتية للطاقة وتوفير بدائل مثل توليد الطاقة المشترك والطاقة المتجددة.
لكن رغم هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو تكلفة نقل العمليات إلى جزيرة بورتوريكو، فضلا عن القوانين التي تطلب شحن جميع السلع إلى الولايات المتحدة على متن سفن أمريكية، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".