في تحول لافت يعكس قلق الأسر اليابانية من تراجع مستمر لقيمة مدخراتهم، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي تباطؤ نمو الودائع المصرفية إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2007 حيث ارتفعت بنسبة 0.7% فقط على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الثالث على التوالي.
وذكرت وكالة (بلومبيرج) أن هذا التباطؤ يشير إلى تحول تدريجي في توجهات الأسر اليابانية، التي لطالما فضلت الاحتفاظ بأموالها نقدا أو في حسابات بنكية، مستفيدة من عقود الانكماش السعري.
وتقول بلومبيرج، غير أن بقاء التضخم فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للعام الثالث على التوالي، دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم المالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الاقتصادية NLI تسويوشي أوينو، أن هناك تيارا عاما يدفع نحو الأصول ذات المخاطر، مضيفا أن "الأسر باتت تشعر بالخسارة الفعلية في قيمة أموالها بعد ثلاث سنوات من التضخم المرتفع والودائع ببساطة لا تستطيع مجاراة التضخم".
ويدعم هذا التوجه البيانات الصادرة عن البنك المركزي، والتي أظهرت ارتفاعا بنسبة 27.4% في استثمارات الأسر اليابانية في صناديق الاستثمار المشترك حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ورغم أن البنوك اليابانية بدأت في رفع معدلات الفائدة على الودائع بعد إنهاء سياسة الفائدة السلبية ورفع سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات منذ مارس الماضي، إلا أن، هذه المعدلات ما زالت متواضعة؛ حيث بلغ متوسط الفائدة على الودائع 0.182% في أبريل، في وقت بلغ فيه معدل التضخم العام 3.6% في مارس، مما يكرس الفجوة بين العائد الحقيقي والتضخم الفعلي.
وذكر بيان البنك الرسمي أن بنك اليابان المركزي أبقى - في اجتماعه الأخير - على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع الإشارة إلى تزايد القلق بشأن التأثير المحتمل للتوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي.
وألمح البنك المركزي - في بيانه - إلى خطر السياسات التجارية ضمن قائمة المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية.
وجاء قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في ظل مؤشرات اقتصادية محلية تبين إمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان مستقبلا، وذلك رغم تزايد ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وتوجه البنوك المركزية في دول أخرى نحو دراسة التوقيت المناسب لخفض الفائدة.
وفي أول استطلاع منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم متبادلة، خفضت الحكومة تقييمها للاقتصاد، مشيرة إلى أن وتيرة التعافي الاقتصادي بدأت تضعف.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم، أن معنويات قطاع الخدمات في اليابان تراجعت خلال شهر أبريل، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة، في مؤشر على أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات التجارة مع واشنطن بدأت تؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني الهش.
وتشكل الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار، التي تعد من أهم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، مصدر قلق بالغ للبلاد، في وقت يتوقع فيه بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الياباني قد انكمش في الربع الأول من العام حتى قبل أن تبدأ الرسوم الجمركية بالتأثير الفعلي.
وقد بلغ معدل التضخم الرئيسي في اليابان 3.6% على أساس سنوي في مارس، ليبقى بذلك أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للسنة الثالثة على التوالي.