أكد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر السابق، أن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس النواب، يكتسب أهمية كبرى، حيث كان هذا الأمر ضروري وملحٌّ لحماية المجتمع من الفتن والانقسامات، موضحا أن القانون واضح وينص على أنه لا يجوز لشخص أن يظهر إعلاميا ويصدر فتوى من شأنها إثارة الفتن في داخل المجتمع.
وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون حدد صفات معينة فيمن يظهر في الإعلام ويفتي سواء فتوى عامه أو خاصة، وهذا قانون نحتاجه بشكل كبير للحماية من إثارة الفتن، مضيفًا: "نريد للدولة أن تقوم وتجتهد وتنمو كدولة جديدة، ولسنا في حاجة إلى من يعكر الصفو، ومن يعكر الصفو يحاسب".
وأكد "العبد"، أن القانون متزن ومعتدل، ويراعي ظروف الدولة، فمصر بلد الأزهر الشريف ينظر إليها العالم كله، من حيث الأحكام الشرعية، ويجب أن نكون على مستوى هذه المسؤولية، دون أن يتحدث أي شخص في الدين الإسلامي دون علم، ويصدر تصريحات وفتاوى مضلة، فلا يجوز خلق فتن في داخل المجتمع المصري ولا نقلل من قيمة مصر أمام العالم فهي بلد بها الأزهر الشريف.
ولفت إلى أنه وفقا للقانون، فهناك 3 جهات معنية بالفتوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية في الفتوى العامة، وهي الفتاوى التي تؤدي إلى وقوع الناس في الفتن، أما الفتوى الخاصة التي تخص الفرد نفسه وشؤونه يمكن أن يقوم بها الخطيب في داخل المسجد، من لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، وهي فتاوى خاصة لا تؤثر على المجتمع.
وأشار إلى أن كلمة واحدة خاطئة في الفتوى العامة قد تضيع مجتمع بأكمله، بعكس الفتاوى الخاصة التي تخص الفرد نفسه، مضيفا أن القانون كان واجبًا صدوره منذ سنوات طويلة، لإيقاف شواذ الفتاوى الموجودة في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية.
وأضاف أن لجان الفتوى في وزارة الأوقاف معنية بالفتاوى الخاصة، وأعضاء تلك اللجان سيخضعون لتدريب جديد، حتى يتمكنوا من إصدار الفتوى، مضيفا أن البلاد في حاجة إلى هذا القانون لردع غير المختصين بالفتوى من إصدار فتاوى تؤدي لإثارة القلق في البيوت والمجتمع ككل، فلا نريد إثارة القلاقل في المجتمع في الوقت الراهن.