قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن الاتفاق التجاري المعلن بين الولايات المتحدة والصين بشأن خفض الرسوم الجمركية يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثيره الحقيقي واستدامته، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مبدئية لتخفيف التوترات التجارية بين الطرفين، لكنه لا يعد حلاً دائمًا، بل إجراءً مؤقتًا في ظل غياب تفاصيل واضحة وشاملة، خاصة مع التقلبات المتكررة في السياسات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أبو الفتوح خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن المحادثات التي جرت مؤخرًا في جنيف وأسفرت عن هذا الاتفاق، تهدف إلى تقليص العجز التجاري العالمي، لكن غياب الشفافية في بنود الاتفاق يضع علامات استفهام حول مدى جديته واستمراريته.
وأوضح أن هناك تفاؤلًا حذرًا يسود الأسواق العالمية، في ظل استقبال المستثمرين للاتفاق كخطوة أولى نحو تهدئة المشهد التجاري العالمي.
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاق على الدول النامية والمصدرة للسلع المنافسة، يرى أبو الفتوح أن الاتفاق قد يشكل فرصة لبعض هذه الدول، خاصة إذا اتجهت الصين إلى تنويع شركائها التجاريين وتقليص اعتمادها على السوق الأمريكية.
وأشار إلى إمكانية استفادة دول مثل المغرب والهند من زيادة الطلب على صادراتها، في حال تغيرت أنماط التبادل التجاري، محذرا من دخول منتجات بأسعار تنافسية نتيجة هذا الاتفاق قد يُحدث ضغوطًا على أرباح الدول النامية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الأسواق المالية أظهرت رد فعل أولي إيجابي، حيث سجل مؤشر "داو جونز" ارتفاعًا بنسبة 0.70%، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية استقرار الأوضاع التجارية، إلا أن التأثير على سوق العملات ما زال محدودًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
وأكد أن استجابة الأسواق ستعتمد على جدية تنفيذ الاتفاق ومدى التزام الأطراف به خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولار قد يستقر إذا استمر التفاؤل، بينما سيبقى الذهب مرشحًا للارتفاع مجددًا حال عادت التوترات التجارية إلى الواجهة.