أكد سعيد أبو النور، المحامي بالنقض، ممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن مطالب المستأجرين، في تعديل قانون الإيجار القديم، تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد رفض المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
واقترح ممثل المستأجرين، أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيها، والأقصى 500 جنيها، دون التفرقة بين المدن والقرى.
وشدد ممثل المستأجرين، على ضرورة الرجوع للجان في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد رفض المستأجرين، كذلك المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية".
وأكد أن هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي نصت فقط على زيادة الأجرة.
كما طالب ممثل المستأجرين، بإلغاء المادة 5 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.