خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في المناطق التي يعمل بها لعام 2025، مشيراً إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية، وزيادة الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر في 12 مايو تحت عنوان "أزمنة غامضة"، توقع البنك معدل نمو متوسط يبلغ 3.0 بالمائة في عام 2025، انخفاضاً من 3.2 بالمائة في توقعاته السابقة في فبراير. ويأتي هذا التعديل بعد تخفيض سابق بمقدار 0.3 نقطة مئوية قبل ثلاثة أشهر. وشملت أكبر التخفيضات دول البلقان الغربية، وأوروبا الوسطى، ودول البلطيق.
ويتوقع البنك تعافياً متواضعاً في عام 2026، مع نمو إقليمي يقدر بـ 3.4 بالمائة.
ويعكس هذا التراجع في الآفاق تأثير الإجراءات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 25 بالمائة على الفولاذ والألمنيوم والسيارات، وزيادة بنسبة 10 بالمائة على فئات واسعة من السلع، مما أحدث اضطرابات في شبكات التجارة العالمية. ويتوقع البنك أن يرتفع متوسط الرسوم الجمركية الفعلية التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من مناطق البنك من 1.8 بالمائة في عام 2024 إلى 10.5 بالمائة، إذا ما بقيت تركيبة الصادرات على حالها.
ومن المتوقع أن تتكبد سلوفاكيا والأردن والمجر أكبر الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة هذه الرسوم، بخسائر مباشرة تصل إلى 0.8%، 0.6%، و0.4% على التوالي، حيث تشكل صادرات المركبات الجزء الأكبر من هذا الانخفاض في سلوفاكيا والمجر.
وأشار التقرير إلى أن حتى الدول التي لا تربطها علاقات تجارية مباشرة واسعة مع الولايات المتحدة ستتأثر سلباً نتيجة اضطراب شبكات الإنتاج العابرة للحدود وتراجع ثقة المستثمرين. وتُعد ألمانيا سوقاً حيوية للعديد من دول عمليات البنك، خاصة الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، ودول صغيرة مثل مقدونيا الشمالية والبوسنة، فضلاً عن دول شمال إفريقيا مثل تونس. وأشار التقرير الى أن ضعف أداء الاقتصاد الألماني سيستمر في التأثير سلباً على صادرات هذه الدول.
أما دول آسيا الوسطى، وخاصة منغوليا، فستتأثر بتباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الأساسية.
وأوضحت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك جافورتشيك جافورتشيك أن صادرات منغوليا من السلع إلى الصين تمثل 62% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يجعل التأثير كبيراً. وأضافت أن هناك أثراً غير مباشر آخر من خلال انخفاض أسعار السلع، مثل النفط والمعادن، بسبب توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، استفادت بعض دول المنطقة من زيادة الطلب على قطاع الدفاع. فقد تضاعف الإنفاق الدفاعي في مناطق عمليات البنك بين عامي 2014 و2023، من 1.8 بالمائة إلى 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت صادرات الأسلحة، خاصة من البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا، وتشيكيا، وبولندا. ويقدر البنك أن الطلب المحلي المتزايد على الدفاع قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية في دول مثل سلوفاكيا، واليونان، وكرواتيا، والمجر.
وتتباين آفاق النمو بشكل كبير بين مناطق عمليات البنك. ففي أوروبا الوسطى ودول البلطيق، يتوقع نمو بنسبة 2.4 بالمائة في 2025، انخفاضاً عن التقديرات السابقة، نتيجة ضعف الطلب من ألمانيا. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو دول البلقان الغربية إلى 3.2 بالمائة، بينما ستشهد اقتصادات جنوب شرق أوروبا – مثل رومانيا وبلغاريا واليونان – نمواً بحدود 2.0 بالمائة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والرياح المعاكسة الخارجية.
وفي أوكرانيا، تم خفض توقعات النمو إلى 3.3 بالمائة، بسبب الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة وضعف الطلب من الاتحاد الأوروبي، مما يعرقل وتيرة التعافي.
أما آسيا الوسطى، فمن المتوقع أن تظل من أسرع المناطق نمواً، بنسبة 5.5 بالمائة في 2025، رغم انخفاض طفيف عن نسبة 5.6 بالمائة في 2024، بسبب تراجع أسعار السلع، مما أثر على كازاخستان ومنغوليا.
وتُتوقع تباطؤ وتيرة النمو في تركيا إلى 2.8 بالمائة في 2025، انخفاضاً من 3.2 بالمائة في 2024، نتيجة لتشديد السياسة النقدية وتراجع الطلب.
وفي المقابل، من المنتظر أن ينمو إقليم جنوب وشرق المتوسط (SEMED) بنسبة 3.6 بالمائة في 2025، مدفوعاً بتحسن النشاط المحلي، رغم استمرار التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات العالمية.