أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لتوطين صناعة الوقود النظيف؛ لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، لوفد من مجموعة (ايه بي موللر - ميرسك) الدنماركية الرائدة في مجال الشحن والنقل البحري بقيادة كاميلا هولتس نائبة رئيس المجموعة، وبمشاركة 13 من ممثلي المجموعة بمختلف المناطق الجغرافي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجموعة ودعم استثمارات الشركة في مصر.
واستعرض وزير الخارجية، الطفرة التي تشهدها مصر في مجال الطاقة الخضراء والتحول الأخضر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب في هذا الشأن.
كما استعرض البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر بمجال المواني بالبحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية صناعية متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات من شركات الشحن العالمية.
وأشاد عبدالعاطي بالعلاقات الوطيدة مع الشركة الدنماركية والتي امتدت لعقود، مؤكدًا الحرص على متابعة نتائج اللقاء الهام الذي تم بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الشركة الدنماركية خلال زيارة الدولة التى أجراها سيادته الى الدنمارك في ديسمبر 2024.
وأعرب عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك بمجال النقل البحري مع الشركة خاصة مع تدشين مصر والدنمارك لشراكة استراتيجية خلال الزيارة، مؤكدًا أهمية تعزيز استثمارات الشركة بمجال البنية التحتية للمواني المستدامة، وتضمين مصر في مشروعات الممرات الخضراء التي تربط مواني مصر بالمواني الأوروبية، علاوةً على دعم وتطوير مرافق إعادة تدوير السفن بمصر؛ بما ينعكس على صناعة الحاويات في مصر.
ورحب بتولي الشركة مشروع تطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد وتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط.
واستمع وزير الخارجية - خلال اللقاء - من الوفد إلى التحضيرات الخاصة بافتتاح مشروع محطة الشركة بمنطقة شرق بورسعيد، مثمنًا التوسعات التي تقوم بها شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، مؤكدًا دعم مصر الكامل لنشاط الشركة.
وفيما يتعلق بالتطورات في البحر الأحمر، قال الدكتور بدر عبدالعاطي "إن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة يعد خطوة هامة نحو استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وتحقيق الأمن للملاحة البحرية وتأمين حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد"، معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة استعادة حركة الملاحة البحرية إلى مستوياتها الطبيعية.