ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الـ 59 لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الذي عُقد في مقر وزارة التخطيط بجمهورية العراق ببغداد، وذلك بحضور الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط بجمهورية العراق، وسفراء وممثلي الدول أعضاء مجلس الإدارة وهي: (تونس - الجزائر – العراق - فلسطين- جمهورية القمر- ليبيا- مصر- المغرب)، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام بأنه تم خلال الاجتماع استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2024 ، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2026.
كما نقل رشدي تأكيد الامين العام أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي- الإفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الإستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية-الإفريقية.
بدوره أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي، التزام بلاده بدعم الصندوق وهو ما يعكسه استضافة أعماله في بغداد، والتأكيد على استعداد العراق تنفيذ أنشطة الصندوق في بغداد، مستعرضًا الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات التدريبية في العراق.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام للجامعة عبّر - خلال الاجتماع - عن قلقه حيال الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق والمتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنته، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم في موازنة الصندوق.
وأشار إلى أنه بالرغم من الصعوبات إلا أن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسي 2024/ 2025 من تنفيذ 39 دورة تدريبية لصالح 800 متدرب إفريقي من مختلف الدول الإفريقية في مجالات متعددة كالطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 108 منح دراسية لطلاب من 27 دولة إفريقية بالجامعات العربية، كما يعتزم الصندوق تنظيم 50 دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم 2025/ 2026 وتقديم 150 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية، حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، وهو يقوم بهذه الأنشطة بإمكانيات أقل من 10% من الموازنة المعتمدة له.