صندوق النقد: الحرب التجارية تُضعف توقعات اقتصاد سنغافورة

أجرى فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة ماساهيرو نوزاكي، مناقشات حول مشاورة المادة الرابعة مع السلطات السنغافورية.

وقال نوزاكي في بيان صادر عن صندوق النقد أن اقتصاد سنغافورة تعافى بقوة العام الماضي، وتراجع التضخم كما ارتفع النمو إلى 4.4 بالمائة من 1.8 بالمائة في العام السابق عليه.

ورأى أن التصعيد الأخير للتوترات التجارية وما يرتبط به من ارتفاع في عدم اليقين في السياسة العالمية —كما هو موضح في توقعات الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025— أضعف بشكل حاد التوقعات الاقتصادية لسنغافورة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7 بالمائة العام الجاري. 

وتوقع أن يظل التضخم ضعيفا، مع توقع التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي بنسبة 1.1 في المائة خلال العام، بسبب الركود الناشئ في الاقتصاد والانخفاضات المتوقعة في أسعار السلع الأساسية والسلع القابلة للتداول الأخرى بسبب تباطؤ النمو العالمي.

وقال: "هناك درجة عالية من عدم اليقين حول هذه التوقعات، مما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي، وتميل المخاطر التي تهدد النمو بقوة نحو الجانب السلبي، نتيجة لاحتمال المزيد من التصعيد في التوترات التجارية العالمية والتشديد الحاد في الظروف المالية العالمية، وفي حين تميل مخاطر التضخم إلى الجانب السلبي بسبب النمو العالمي والمحلي الأضعف من المتوقع، فإنه ينبغي أيضا رصد مخاطر التضخم الصعودية المحتملة، بما في ذلك الناجمة عن الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد".

وأضاف: "يعد الموقف المالي التوسعي للسنة المالية 2025 (أبريل 2025 - مارس 2026) مناسبًا على خلفية تباطؤ النمو وزيادة الركود الاقتصادي وارتفاع مخاطر الجانب السلبي... إن الاستمرار في تقديم الدعم للأسر والشركات من شأنه أن يوفر الإغاثة المستمرة، في حين أن الإنفاق المعزز على البنية الأساسية من شأنه أن يدعم الطلب المحلي ويساعد في تعزيز النمو على المدى الطويل... تتمتع سنغافورة بمساحة مالية واسعة يمكن نشرها لتوفير الدعم المالي المستهدف والمؤقت في حالة ظهور مخاطر سلبية. 

وعلى المدى المتوسط، ينبغي التخلص التدريجي من التحويلات غير المستهدفة حاليا أو توجيهها بشكل أفضل إلى الأسر والشركات الضعيفة، وبفضل المؤسسات المالية القوية والاحتياطيات، تتمتع سنغافورة بوضع جيد يسمح لها بتلبية احتياجاتها من الإنفاق المالي في الأمد المتوسط، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة بسبب شيخوخة السكان، وتوسيع البنية الأساسية العامة عالية الجودة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي".

وقال إن القطاع المالي في سنغافورة يتمتع بالمرونة كما تتمتع البنوك برأس مال جيد، ولديها سيولة وفيرة، فيما نجحت الجهود التنظيمية والإشرافية التي تبذلها السلطات في احتواء نقاط الضعف القائمة في القطاع المالي.

وأثنى على جهود السلطات في تعزيز إجازة الوالدين مدفوعة الأجر لدعم الأسر الشابة؛ وتعزيز المنح لمشتري المنازل لأول مرة من ذوي الدخل المنخفض لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن؛ والتحويلات الإضافية لتحسين كفاية التقاعد للعمال والمتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض، فيما ساعد تقديم الدعم المالي المؤقت للأفراد العاطلين عن العمل بشكل غير طوعي في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في سنغافورة، كما تواصل الحكومة إحراز تقدم في مساعدة العمال على إعادة مهاراتهم والشركات على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.