أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار.. مشيرا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقاً للاشتراطات والقوانين المنظمة، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالي وخزان أسوان) والتي يتم إصدارها طبقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة بالمنطقة الشاطئية، أكد الدكتور سويلم حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة للجنة العليا.. موضحا أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة الانتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.
وحول تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل، أشار وزير الري إلى أنه تتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، أوضح سويلم أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.
وأشار إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
من جهته، نوه وزير السياحة والآثار بدور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة، مع الالتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة.