يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة بعد غد الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ويبحث المجلس كذلك التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.
ويستعرض المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
ويستعرض مجلس الشيوخ أيضا تقريري لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وخلال الجلسة ذاتها، يستعرض المجلس تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميا وتحقيق التنافسية الدولية"، وكذلك عدد من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا ومطالب جماهيرية.
ويواصل المجلس خلال جلسة الاثنين نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.