تخطط الجابون لتخصيص 59 % من قروض المشروعات التي ستحصل عليها في عام 2025، التي تبلغ قيمتها الاجمالية 190.5 مليار فرنك إفريقي، لقطاعات الطرق والبنية التحتية للمباني والأشغال العامة، وفقًا لوثيقة "استراتيجية الدين العام" للعام الحالي.
وتمثل القروض المخصصة للبنية التحتية للطرق وحدها 36.9% من إجمالي قيمة قروض المشروعات. وتهدف هذه الأموال، بحسبما اورد موقع "لونوفو جابو" الاخباري، إلى تمويل مشاريع مثل إعادة تأهيل وإنشاء 166 كيلومترًا من الطرق بين مدينتي كوجوليو وميدونيو، بما في ذلك الصرف الصحي واللافتات. وبحسب البيانات الرسمية، فإن شبكة الطرق في الجابون تمتد على مسافة 10384 كيلومترا (باستثناء الطرق الحضرية)، أقل من 20% منها في حالة جيدة. ومن إجمالي هذا العدد، هناك حوالي 1800 كيلومتر من الطرق المعبدة و467 كيلومتر من الطرق غير المصنفة.
ويستحوذ قطاع المباني والاشغال العامة، من جانبه، على 22.1 % من التمويل. ومن بين المبادرات التي سيتم تمويلها هناك برنامج دعم قطاع البنية التحتية في الجابون، وبناء جسرين علويين، وأربعة جسور للمشاة، وجسر معدني في إيبل أبانجا.
وستحصل القطاعات الأخرى المستفيدة من قروض المشاريع على نسبة الـ41% المتبقية. وتشمل هذه القطاعات التعليم والتدريب المهني (13.1%)، والاتصالات والمواصلات (8%)، والصحة (6.3%)، فضلاً عن الزراعة (3.5%) ومياه الشرب.
ولتمويل هذه المشاريع، تعمل الجابون على حشد الموارد من العديد من الشركاء، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والجهات الفاعلة من القطاع الخاص مثل ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك.
ويعكس التركيز على الطرق والبناء التزام الحكومة بتعزيز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات ليس فقط إلى فتح المناطق الريفية وتحسين التنقل الحضري، بل وأيضاً إلى تسهيل التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ورغم أنه من المتوقع أن تعمل هذه الاستثمارات في البنية الأساسية على تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، فإن نجاحها سوف يعتمد على قدرة الحكومة على التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.